أمين الفتوى يوجه رسالة قوية لمن يشكك في المؤسسات الدينية الرسمية المختصة بالفتاوى

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتهامات الموجهة للمؤسسة الدينية - وعلى رأسها دار الإفتاء - بشأن الفتاوى المتعلقة بالبنوك أو الأحوال الشخصية، لا تستند إلى علم ولا موضوعية، بل تقودها تيارات متشددة تريد هدم المؤسسات الدينية الرسمية لإفساح المجال أمام خطابهم المنغلق.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على دار الإفتاء بزعم أنها “تحلل الحرام” أو أنها “تابعة للسلطة” هو افتراء لا يصدر عن طالب علم، بل عن من يسعى لهدم الثقة في المؤسسة الدينية لصالح الفوضى، مضيفًا: "هذه حملات مغرضة تريد تشويه الأزهر ودار الإفتاء، لأنهم يعلمون جيدًا أن هذه المؤسسات تقف سداً منيعًا أمام فكرهم المتطرف، فيسعون إلى هدمها لتخلو لهم الساحة".

وأشار إلى أن دار الإفتاء حين تُصدر فتوى، فإنها تعتمد على تأصيل علمي شرعي عميق، لا اجتهادات شخصية ولا قراءات سطحية، مؤكدًا أن الفتوى تحتاج إلى أدوات علمية مثل اللغة العربية، وأصول الفقه، والحديث، والدراية بمقاصد الشريعة. وتابع: "العلوم الشرعية ليست متاحة لكل من قرأ كتابين أو حفظ نصوصًا، الفتوى تحتاج إلى عقلية راشدة، واطلاع واسع، وإدراك للواقع، ووعي باحتياجات الناس".

وأضاف د. هشام أن الأصل في الفتوى أن يتحرج العالم من إصدارها، مستشهدًا بكلام الإمام مالك: "رأيت أهل العلم ببلادنا إذا سئل أحدهم عن الحلال والحرام كأنما أشرف على الموت"، موضحا: "اليوم، البعض يتصدر للفتوى من باب الظهور والشهرة، ويتحدث في الدين دون علم، وهذا خطر شديد على الفرد والمجتمع".

كما شدد على أن المؤسسات الدينية في مصر لا تفتقر للكفاءات، بل تضم المئات من العلماء الراسخين، مؤكدًا أن دراسة الواقع جزء أساسي من صناعة الفتوى: "قد يكون القول الفقهي صحيحًا في ذاته، لكنه لا يصلح لحال السائل أو ظرفه، فيُفتيه المفتي بقول آخر فيه فسحة ورحمة به، وهذا هو الفقه الحقيقي".

وحذر من خطورة إغفال الواقع أو تجاهل دور المؤسسات المعتمدة، قائلًا: "الفتوى ليست لعبة، ولا منبرًا للشهرة، ومن يتصدر لها دون علم يفسد أكثر مما يصلح. اتقوا الله، ودعوا الأمر لأهله".