النائب أحمد صبور: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أخضر وتوطين صناعة الطاقة المتجددة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بمدينة العلمين، بشأن ضرورة تكثيف جهود الدولة في دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تمثل انعكاسا واضحا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وبناء اقتصاد أخضر مستدام قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.

وأشار "صبور"، إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة، وارتفاع تكلفة مصادر الوقود التقليدي، موضحا أن التحول نحو الطاقة المتجددة بات خيارا استراتيجيا للدول الراغبة في تعزيز أمنها الطاقوي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع بشأن دخول قدرات جديدة من الطاقة المتجددة بحجم 2000 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات كبرى في هذا القطاع الحيوي، ويؤكد ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، كذلك تحسين خدمات الكهرباء في جميع المحافظات، وتطوير الشبكة القومية لاستيعاب الطلب المتزايد، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجات القطاعين الصناعي والخدمي، باعتبار الكهرباء عصبا رئيسيا للتنمية.

وأوضح "صبور"، أن توجيهات الرئيس بالسعي نحو توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، مثل تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح، يحمل دلالات مهمة على مستوى دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد ونقل التكنولوجيا، ويُمكن مصر من خلق قيمة مضافة حقيقية في هذا المجال، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وبناء كوادر بشرية متخصصة، قائلا: "ما يلفت النظر أيضًا هو اهتمام الرئيس بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، سواء مع السعودية أو مع اليونان، ما يؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة لتصبح مركزا محوريا لتبادل الطاقة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى القاري والدولي".

وشدد المهندس أحمد صبور على أن القيادة السياسية تُدير ملف الطاقة برؤية علمية متقدمة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخطط الدولة 2030، داعيا إلى دعم الجهود الحكومية ومساندة القطاع الخاص في ضخ مزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من موارد طبيعية هائلة تؤهلها لأن تكون من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.