النائب جمال أبو الفتوح: مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا وسياسيًا في دعم غزة خلال عامين من المعاناة

 أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها الدؤوبة والمخلصة لتهدئة الصراعات المشتعلة في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، موضحًا بأن التنسيق الأخير بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، وتأكيدهما على ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات لتسوية الأزمات سلميًا، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية، هو خير دليل على الرؤية المصرية الثاقبة التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنع توسع دائرة الصراع. وشدد "أبو الفتوح"، على أهمية الاستفادة من أي تهدئة جارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لأهالي القطاع، مؤكدًا أن معاناة الشعب الفلسطيني تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومسؤولًا، حيث يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أن يكون هذا الحل وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء عقود من الصراع. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود مصر الدبلوماسية المتواصلة على الصعيد الإنساني والإغاثي والدولي لدعم القضية الفلسطينية لن تتوقف منذ اندلاع العدوان في 2023 وحتى تلك اللحظة، مشدداً بأن مصر لم تدخر جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها الفلسطينيين، سواء على المستوى الإغاثي أو عبر حشد الدعم الدولي، حيث قدمت نموذجًا إنسانيًا وسياسيًا في دعم غزة خلال عامين من المعاناك وكانت ولا تزال في طليعة الدول التي سارعت بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، برغم تعنت الجانب الإسرائيلي وفرض حصاره على دخول المساعدات الغذائية في خرق واضح لكافة المواثيق الدولية . وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الدبلوماسية المصرية خاضت معارك في مختلف المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لطرح القضية الفلسطينية لحشد التأييد الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، ووقف بناء المستوطنات، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، كما تعمل مصر على تنسيق المواقف مع الدول الفاعلة لضمان التوصل إلى حل عادل وشامل، مما يكشف أن مصر ستظل الداعم الأول والأساسي للقضية الفلسطينية.