من قاعات المحكمة إلى دهاليز الجريمة، القصة الكاملة لسفاح المعمورة

على أطراف مدينة الإسكندرية، وتحديدًا في حي المعمورة البلد، تكشفت واحدة من أبشع جرائم القتل التي عرفتها مصر خلال العقد الأخير، بطل الحكاية لم يكن مجرمًا عاديًا، بل محامٍ خمسيني، مارس القانون لعقود، ثم انتهى به المطاف داخل قفص الاتهام بتهم القتل العمد والخطف والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".

وُلد المتهم في محافظة الإسكندرية، خلال سبعينيات القرن الماضي، ونشأ في أسرة متوسطة الحال،التحق بكلية الحقوق، وتخرج منها في أوائل التسعينات، وبدأ مشواره المهني كمحامٍ حر في قضايا الأحوال الشخصية والجنح، ثم توسع تدريجيًا حتى افتتح مكاتب في السويس والإسماعيلية، وعُرف عنه الذكاء والدهاء في أروقة المحاكم.

كان كثير التنقل والسفر، دائمًا ما يتحدث عن "انشغالاته القضائية" و"قضاياه الكبيرة"، ويظهر بمظهر الرجل الناجح الذي يحسن إدارة الأمور، لكنه في الخفاء، كان يعيش حياة مزدوجة، يغلفها الغموض والعلاقات الغريبة، وأزمات مالية متكررة.

في عام 2024، ومع بداية تعثره المهني، دخل في سلسلة من الخلافات المالية مع عملائه، منهم محمد عدس، الذي تحول لاحقًا إلى أولى ضحاياه، وتشير التحقيقات إلى أن المحامي المتهم قرر أن "يتخلص" من خصومه بدلًا من مواجهتهم قانونيًا.

بدأ أولى جرائمه حين استدرج "عدس" إلى شقة استأجرها، وادعى رغبته في تسوية الخلاف، وهناك قتله طعنًا، وسرق أمواله، ودفنه أسفل الأرض، داخل غرفة نوم مغلقة، دون أن يشعر أحد بشيء.

بعد الجريمة الأولى، لم يتوقف، بل زاد تعطشه للقتل. زوجته العرفية، التي بدأت تشك في تحركاته وسلوكه، دخلت معه في مواجهات متكررة، وفي لحظة غضب مريبة، خنقها داخل شقة جديدة استأجرها، ودفنها بنفس الطريقة، وأخفى الجثة بعيدًا عن الأنظار.

الضحية الثالثة كانت موكلة لديه، خسر لها قضية، وحدثت بينهما خلافات مادية،و استدرجها إلى الشقة نفسها بدعوى الصلح، وهناك قتلها، وسرق متعلقاتها، ودفنها بجوار زوجته السابقة.

في منتصف 2025، بدأت رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق التي كان يتردد عليها، واشتكى الجيران من الأصوات الغريبة والروائح،سيدة تدعى نادية، كانت تسكن بنفس العقار، قررت اقتحام الغرفة المغلقة بعد تجاهل الشكاوى، لتجد كابوسًا دفينًا: جثث مدفونة، بعضها داخل بطاطين وأكياس، وأخرى في تابوت خشبي.

وتم القبض عليه، وأمام جهات التحقيق اعترف بكل شيء، واصطحب القوات إلى الشقق، ومثّل الجرائم بدقة شديدة، وشرح دوافعه وأسلوب التنفيذ. لكن في المحكمة، أنكر التهم، وادعى أن آخرين كانوا يديرون الشقق، وأنه بريء.

طلب محاميه عرضه على مستشفى الأمراض النفسية بحجة وجود اضطراب عقلي، لكن تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث كانت كفيلة برسم صورة قاتل متسلسل محترف، نفّذ جرائمه بعناية شديدة.

وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث يُحاكم حاليًا بتهم:

القتل العمد لثلاثة أشخاص

الخطف بالتحايل والإكراه

السرقة

الجلسة القادمة مقررة غدًا، ويتوقع أن تكون حاسمة في تحديد مصير "سفاح المعمورة"، خاصة في ظل الرأي العام الغاضب، وضغط أهالي الضحايا للمطالبة بأقصى عقوبة.

لم يكن القاتل المزعوم مجرد رجل قانون ضل الطريق، بل كان نموذجًا صادمًا لانفصال العقل عن الضمير، والاحتراف عن الأخلاق،قصة تحوّل من محامٍ يطلب العدالة إلى قاتل يدفن الأسرار في صمت، قد تكون من أغرب القضايا في تاريخ القضاء المصري الحديث.