وزير العمل عن حادث أشمون: عمل الأطفال تحت 14 سنة مجرم قانونًا

في تعقيبه على حادث الطريق الإقليمي المأساوي بأشمون، والذي راح ضحيته 18 فتاة، غالبيتهن من القاصرات العاملات في مزارع تراحيل، أكد وزير العمل محمد جبر أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بفئة العمالة غير المنتظمة، سواء كانت مسجلة في قاعدة البيانات الرسمية أم لا، مشددًا على أن الدعم يُقدَّم في حالات الوفاة أو الحوادث دون اشتراط التسجيل المسبق في الصندوق.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهًا خلال احتفالية عيد العمال بأن تشمل المنح والتعويضات جميع حالات الوفاة في صفوف العمالة غير المنتظمة، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على الحوادث فقط".

تقديرات العمالة غير المنتظمة تتجاوز 3.6 مليون

وأوضح جبر أن عدد المسجلين من العمالة غير المنتظمة على قاعدة بيانات الوزارة يبلغ نحو مليون و200 ألف عامل، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود عدد يفوق ذلك بثلاثة أضعاف تقريبًا، مشيرًا إلى أن فئة "عمالة التراحيل" من أكثر الفئات التي لا يتم تسجيلها، نظرًا لغياب المقاول الوسيط الذي يكفل لها الحماية الاجتماعية.

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تُميّز في تقديم الدعم والتعويضات بين من هو مسجل أو غير مسجل، خصوصًا في الحوادث الجماعية أو الكوارث، لافتًا إلى أن فرقًا من مديريات العمل تتواجد ميدانيًا حال وقوع مثل هذه الحوادث لجمع البيانات واستكمال إجراءات صرف التعويضات.

عمل الأطفال في الزراعة "مُجرَّم قانونًا"

وفي ردّه على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن عمل الأطفال في الحقول، خصوصًا في المناطق الريفية، قال الوزير إن القانون المصري، وبالتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها مصر، يُجرّم تشغيل الأطفال دون 14 عامًا في أي قطاع، بما في ذلك الزراعة.

وأشار إلى أن بعض العادات والتقاليد المجتمعية لا تزال تسمح بمشاركة الأطفال في الأعمال الزراعية خلال فترات الإجازة، لكنه أكد أن هذا مخالف للقانون، قائلاً: "العمل في سن أقل من 14 سنة مجرّم تمامًا، أما من هم فوق هذا السن فيجوز تدريبهم بشروط محددة، على ألا يتعرضوا لمخاطر صحية أو مهنية، وبوجود مشرف على السلامة المهنية."

هل يُحاسَب المسؤولون عن تشغيل الفتيات القاصرات؟

وحول إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن تشغيل الفتيات القاصرات اللواتي لقين حتفهن في حادث أشمون، أوضح الوزير أن مدير مديرية العمل بالمنوفية متواجد ميدانيًا لجمع البيانات حول الواقعة، وأنه في حال ثبوت وجود مخالفة داخل منشأة أو مزرعة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين فورًا.

واختتم جبر حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر المتضررين وأسر الضحايا لاستكمال ملفات صرف التعويضات، مشيرًا إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة في مصر يحتاج إلى تطوير شامل، يتضمن تسجيل الفئات الهشة وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.