برلماني يطلب تأجيل مناقشة "الإيجار القديم": البيانات غير دقيقة والتوقيت غير مناسب

طالب النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بإقرار تشريع بهذا الحجم من التأثير المجتمعي دون دراسة دقيقة ومعلومات محدثة.

غياب التوقيت المناسب 

وأوضح البياضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تقدم الجمعة الماضية بمقترح يتضمن تعديلات جوهرية على القانون، مشددًا على رفضه لمناقشة المشروع بصيغته الحالية، نظرًا لما وصفه بـ"غياب التوقيت المناسب"، وضعف البيانات التي استندت إليها الحكومة في صياغة التشريع.

وأشار النائب إلى أن البيانات والإحصاءات المستخدمة حاليًا قديمة ولا تعكس الواقع السكاني والاجتماعي بشكل دقيق، مما يجعل الاعتماد عليها في إقرار قانون بهذه الحساسية أمرًا مرفوضًا.

قيمة الإيجار 

وأضاف أن الفلسفة التي يستند إليها في مقترح التعديل ترتكز على تحريك تدريجي لقيمة الإيجار لتواكب القيمة السوقية خلال فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات، مع ضرورة تأجيل البنود الأكثر جدلًا وتأثيرًا إلى وقت لاحق، بما يسمح بنقاش مجتمعي واسع ودراسة دقيقة للتبعات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد البياضي رفضه الكامل لمنطق "التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية" بين المالك والمستأجر، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا للفئات غير القادرة.

واختتم حديثه بتأكيد ضرورة تأجيل مناقشة القانون لحين توافر قاعدة بيانات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات المؤجّرة، وخصائص المستأجرين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه أجرى حسابات أولية أثبتت أن المعلومات المتاحة حاليًا لا تصلح كأساس تشريعي عادل ومتوازن.