قانون الايجار القديم بين المؤيدين والرافضين تحت قبة مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، تباينًا في الآراء بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الإيجار القديم.

ووصف النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، مشروع القانون بأنه تشريع تاريخي ينظم علاقة شائكة بين طرفين لطالما اتسمت العلاقة بينهما بالحساسية، مضيفًا أن التعديلات جاءت متسقة مع حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى إخلال القانون القديم بمبدأ المساواة والحق في الملكية، مضيفًا أن مشروع القانون الحالي يستهدف إزالة النصوص الاستثنائية واستحداث مواد تضمن العدالة للطرفين.

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: نعلم أن قانون الإيجار القديم تشريع صعب وليس سهلا، الدولة أصدرته منذ أكثر من 60 سنة، واللجنة على مدار أكثر من 25 ساعة استماع للأطراف المختلفة، وصلنا إلى حاجتين: أن الاستثناء الذي كان موجودا منذ 60 سنة أصبح غير موجود.

بناء مليون و500 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مصر منذ عام 2014 قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى الإسكان المتوسط، واللجنة خلال المناقشات أكدت على الحكومة أن يتم تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى إسكان اقتصادي ومتوسط وفاخر، والقانون فيه أولوية، وطلبنا من الحكومة واستجابت بأن يكون إلزامًا وأحقية، ووافقت بشكل صريح على توفير وحدة مناسبة بسعر مناسب كسكن بديل.

وأكد شكري على أهمية قياس الأثر على الطبيعة لتطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى أنه مع الوقت وبعد التطبيق سنكتشف تحليلات وإحصائيات أكثر، وتابع قائلا: أنهينا مشكلة السكن المغلق والذين لديهم سكن آخر، وبناء عليه أوافق على مشروع القانون.
 
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة مشروع القانون تمثل يوما فاصلا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن الحوار الوطني الممتد لثلاثة أشهر داخل اللجنة المعنية ساهم في بلورة رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين.

رفض مشروع قانون الإيجار القديم

واقترح "الفقي" إتاحة خيار التملك للمستأجرين عبر تفعيل آليات التمويل العقاري، قائلا: "لو تم تفعيل التمويل العقاري بشكل أوسع، يمكن للمالك أن يحصل على مستحقاته نقدًا، فيما يسدد المستأجر الأقساط للبنك على مدار 20 عامًا، مما يحل جزءًا كبيرًا من الإشكالية".

وأعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال بلال: "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدون في بيوتهم ينظرون لهذه الجلسة وخائفين أن يتم طردهم من منازلهم".

وأضاف: "نحن نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر!، إنما منحازة للملاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري التي أسمائها تعبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة التي عمرها 1000 سنة. وفي النهاية الحكومة ستسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط. وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية التي تحتاجها عشان تسدد فوائد الديون التي حذرنا منها".
 
واختتم نائب التجمع: "هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب أحدًا، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسؤولية تقول: "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت"، وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه"! 

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم 

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك اعتداء على أحكام المحكمة الدستورية؟ وهل الطبيعة الاستثنائية للقوانين تخرجها من نطاق الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
 
ووُجّه السؤال لرئيس مجلس النواب قائلا: كنتم في منصب رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في عام 2002، وأكدتم على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين.

ووجه بكري حديثه لرئيس المجلس: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري وتوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟

وتابع بكري مستنكرا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يُستدعَ لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارا أن القانون الجديد للإيجار القديم لم ينهِ العقود ولم يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق، رئيس الوزراء أم القانون؟!
 
واختتم النائب محذرًا: "الكيان الوطني معرض للخطر في وقت تكثر فيه الأزمات والمشاكل."

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة يونيو روح التكاتف، قائلا: "نحترم حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم."

وقال: "عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرون."

وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل، غير ملزم. 

وشدد عضو مجلس النواب على أن تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول، قائلا: يجب أن يكون هناك وقت للتفكير في هذا الأمر. 

وأكد أبو العلا أن قانون المسنين يكفل حقهم في السكن الآمن، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، إلا أنه تحفظ في الوقت نفسه على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية. 

ووجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي نجح فيها الشعب المصري بالتخلص من حكم الإخوان.