وزير الشؤون النيابية: لا علاقة لعقارات وسط البلد بالإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن العقارات الواقعة في منطقة وسط البلد لا تخضع لمشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا أمام مجلس النواب.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن الحكومة تنفي بشكل قاطع ارتباط عقارات وسط البلد بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن البيع والشراء في هذه المناطق متاح للجميع دون قيود.

وأشار إلى أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون آخر، سواء المالك أو المستأجر، وأن المشروع يراعي منح فترة انتقالية مناسبة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، تفصل بين السكني وغير السكني، وتسمح بتوفير بدائل ملائمة.

وأضاف فوزي أن الحكومة ستغيّر قواعد التمويل والإسكان الاجتماعي لتتلاءم مع خصوصية القضية، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أن جذور المشكلة تعود إلى قلة المعروض السكني، خاصة في 4 محافظات تشكل 82% من الأزمة.

وأكد الوزير أنه لم يستخدم مصطلح "الطرد" على الإطلاق، وأن القانون يمنح أولوية واضحة للمستأجر الأصلي وزوجه، مع ضمان التعويض في حالات الإخلاء بعد الفترة الانتقالية، بالتوازي مع إجراء تعداد شامل في إحصاء 2027 لمعالجة القضية جذريًا.