جدل تحت القبة وتأجيل الحسم، جلسة برلمانية ساخنة حول قانون الإيجار القديم و3 مطالب عاجلة من الحكومة

بعد ساعات من الجدل والخلاف حول مواد القانون، خاصةً تلك المتعلقة بالإخلاء الإلزامي لمستأجري وحدات الإيجار القديم (بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للتجارية)، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة تقرير اللجان عن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بقانون الإيجار القديم.

تساؤلات شأن بيان بالأراضي التي سيتم بناء الإسكان الإجتماعي

وتركزت توصيات أغلب النواب، بمن فيهم رئيس المجلس، حول توجيه عدد من التساؤلات للحكومة بشأن بيان تفصيلي للأراضي المخصصة لبناء الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، لتكون بديلًا عن الشقق التي سيتم إخلاؤها بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وقال رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه إلى الحكومة، إن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع، من خلال إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، لا يقتصر على نصوصه وأحكامه، بل يعتمد على التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين أو لمن امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون، وخاصةً الفئات الأولى بالرعاية. فلا يمكن تصور ترك مواطن بلا مأوى أو إزاحته عن مسكنه دون توفير بديل آمن ومناسب يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون أمن المجتمع وسلامته.

هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات؟

تساءل رئيس مجلس النواب عما إذا كانت هناك شقق كافية لتلبية طلبات المستأجرين الأصليين في حال تقدمهم بطلبات للحصول على شقق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبع سنوات. 

وتساءل عما إذا كانت هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق المتاحة.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بيان حول أعداد المستأجرين الأصليين للوحدات الخاضعة لعقود قانون الإيجار القديم، وسط جدال محتدم في البرلمان، في جلسة وصفها مراقبون بالتاريخية، والتي ستحدد مصير أكثر من 3 ملايين عقد إيجار قديم.

كما طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة بيانًا بأعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.
 

نواب يؤيدون قانون الإيجار القديم ويطالبون الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل

بينما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، طالبوا الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويضع حلولًا تدريجية للمشكلة. 

من جانبه، أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته المبدئية على مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه في غاية الأهمية، ويمثل استحقاقًا دستوريًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أنه يعالج تشابكات عديدة. 

واختتم نائب التنسيقية كلمته قائلًا: "أؤكد أمرين، أولهما التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين أو أي مواطن، وبناءً عليه نوافق على هذا القانون، وثانيهما أننا سنبدأ من اليوم التالي دراسات الأثر التشريعي لهذا القانون".

نواب يرفضون قانون الإيجار القديم ويهاجمون الحكومة: «كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق»

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي. 

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه لقانون الإيجار القديم، محذرًا من تداعياته، وموجهًا حديثه للحكومة قائلًا: "إن ما يحدث يحتاج وقتًا، وكأننا نشعل النار في الناس. 

كرسي الوزارة مثل كرسي الحلاق، سيأتي يوم ويقول لك 'نعيماً'، ثم يأتي دور من يليه". وأشار النائب إلى وجود علاقة شخصية بالموضوع قائلًا: “أنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفي لا ينبع من مصلحة شخصية، وإنما من مبدأ. فإن كنا نطلب العدل، فالرحمة أولى من العدل”.