بعد مناقشته في البرلمان، كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم 2025

في جلسة برلمانية تاريخية، ناقش مجلس النواب، الأحد، تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025، وسط حالة من الترقب والجدل بين مؤيدين ومعارضين، وتأتي هذه المناقشة بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول العلاقة بين المالك والمستأجر، ومحاولات إعادة التوازن بعد عقود من التشوهات في منظومة الإيجارات القديمة.

غياب البيانات 

بدأت الجلسة بتساؤلات حادة من النواب حول غياب البيانات الإحصائية الدقيقة للمستأجرين الأصليين، ما دفع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إلى طلب مهلة حتى صباح اليوم التالي لتقديم البيان الكامل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأمر الذي أثار استغراب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، الذي وجه عتابًا واضحًا للحكومة، مؤكدًا أن غياب البيانات لا يتماشى مع أهمية هذه الجلسة.

نائب المصري الديمقراطي يرفض القانون

النائب إيهاب منصور عر عن رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرًا أنه لم يحقق التوازن المطلوب، وتجاهل فئات غير قادرة مثل مستفيدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وأكد أن حزبه سيتقدم بتعديلات جوهرية لضمان العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالفئات الضعيفة.

مستقبل وطن يدافع عن القانون

في المقابل، دافع حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية، عن القانون، مؤكدًا أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي أن النسخة المعدلة من القانون استجابت للاعتراضات، كما تم تمديد المدة الانتقالية إلى سبع سنوات، وإدراج بند صريح يلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين.

لن يترك مواطن بلا مأوى

وأكد القصبي أن مشروع القانون يمنح الحق في الإخلاء الفوري في حالات محددة، منها غلق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، وشدد رئيس مجلس النواب، في ختام الجلسة، على أن "لن يترك مواطن بلا مأوى"، مؤكدًا أن القانون سيصاغ بطريقة تحفظ كرامة المواطن المصري وتضمن السلم الاجتماعي.