أحمد السجيني: البرلمان طلب بيانات دقيقة، والحكومة لم تقدم المطلوب

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان طلب من الحكومة منذ انعقاد أولى جلسات اللجان النوعية دراسات دقيقة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لمشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بالمادة الثانية والسكن البديل، موضحًا أن هذا ما أعاد رئيس المجلس التأكيد عليه مؤخرًا.

بيانات قديمة ودراسات ناقصة

وأوضح السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حضر سابقًا إلى البرلمان وقدم فقط بيانات عام 2017، التي أظهرت أن عدد الوحدات السكنية الواقعة تحت مظلة الإيجار القديم يبلغ نحو 3.2 مليون وحدة، منها 1.8 مليون مأهولة بالسكان، و400 ألف مغلقة لأسباب تتعلق بالسكن البديل أو السفر للخارج.

وأضاف أن تلك البيانات لم تشمل أي دراسة اجتماعية أو اقتصادية معمقة، لذلك استمر البرلمان في مطالبة الجهات المختصة بالمزيد من الدراسات، حتى توصّل إلى تعريف أكثر دقة لـ "المستأجر الأصلي"، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لسن المستأجر الأصلي يتراوح بين 60 و65 عامًا، بحسب نوع العقد وتاريخ تدخّل الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية.

تشكيك في قدرة الحكومة على تقديم البيانات المطلوبة

وتساءل السجيني عن قدرة الحكومة على تقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول منهم خلال الجلسة القادمة، مشيرًا إلى أنه يشك في إمكانية ذلك، ولو كانت البيانات متوفرة لتم تقديمها منذ فترة.

جلسة تاريخية.. وتوافق سياسي نادر

وأشار إلى أن جلسة البرلمان الأخيرة شهدت انصهارًا سياسيًا غير مسبوق، حيث لم يعد هناك تمييز واضح بين المعارضة والأغلبية، بل عبّر الجميع عن مواقفهم بحرية، وبعض ممثلي الأحزاب التي لا تُعد من المعارضة أعلنوا رفضهم لمشروع القانون من حيث المبدأ، وهو أمر نادر في تشريعات من هذا النوع.

وأكد السجيني أن حكم المحكمة الدستورية العليا يُلزم الدولة بصياغة تشريع جديد، وأن الموقف السليم هو الموافقة المبدئية مع الاحتفاظ بحق المناقشة والتعديل لاحقًا، مشيرًا إلى أن البرلمان ناقش الملف على مدار 6 سنوات، وظهرت الحاجة إلى توازن يحفظ حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.

العدالة شرط.. والمكتسبات لا تفرض بالقوة

وشدد على أن العدالة هي الغاية الأساسية للقانون، وأن الدراسات أثبتت أن انهيار العقارات سببه غياب المسؤولية، فالمالك لا يملك المال للصيانة، والمستأجر لا يتحمّل المسؤولية لأنه لا يملك العقار. كما أكد أن المبالغة في حماية طرف على حساب الآخر قد تُفشل التنفيذ الفعلي للقانون.

جلسة الغد ليست بالضرورة لحسم القانون

وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستكون جلسة الحسم النهائي، أوضح السجيني أن ذلك ليس شرطًا دستوريًا أو سياسيًا، مشيرًا إلى أن الفصل الحقيقي يجب أن يكون قبل رفع دور الانعقاد الحالي، ولرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في مد المدة وفقًا لرؤيته.

واختتم بأن البرلمان لم يصل إلى موافقة جماعية من حيث المبدأ، لكنه حصل على موافقات فردية كثيرة، بسبب كثافة طلبات إبداء الرأي من النواب، مضيفًا أن الكثيرين يرون أن المدة الانتقالية المقترحة (7 سنوات) كافية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة.