اعتراضات برلمانية على مناقشات "الإيجار القديم" بسبب غياب بيانات الحكومة

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم شهدت اعتراضات واسعة من عدد كبير من النواب، بسبب ما وصفه بـ"قصور الحكومة في تقديم البيانات اللازمة" التي من شأنها طمأنة البرلمان بشأن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تُقدِّم معلومات كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن بالمستوى المطلوب.

 وأضاف أن البرلمان كان في انتظار بيانات مهمة، من بينها: إجمالي عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد غير القادرين والأولى بالرعاية، إلى جانب عدد الوحدات السكنية المستأجرة، وتوضيح الأراضي المتوفرة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا لإقامة بدائل سكنية.

وأشار إلى أن مجلس النواب ألزم الحكومة بتقديم دراسة تفصيلية بشأن المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أنه في حال عدم التزام الحكومة بتقديم تلك البيانات، فسيضطر المجلس إلى إرجاء مناقشة بعض المواد، وعلى رأسها المتعلقة بالفترة الانتقالية.

 وشدد رمزي على أن البرلمان لن يسمح بعودة الحكومة لمواصلة النقاش حول القانون دون توفير البيانات المطلوبة، بينما إذا تم تقديمها، فسيُعاد النظر في جميع البنود المطروحة.