قبل التصويت النهائي، محطات حاسمة في مشروع قانون الإيجار القديم

أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجارات القديمة، لما يحمله القانون من تغييرات جوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر.

حدد مشروع القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة السكنية:

1. ترك الشقة مغلقة لأكثر من عام دون استخدام ودون سبب مبرر.

2. امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.

وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية طويلة.

وينص القانون الجديد على زيادات تدريجية في الإيجار تبدأ فور التطبيق، وفقًا لتصنيف المنطقة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي (حد أدنى 1000 جنيه).

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي (حد أدنى 400 جنيه).

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف الإيجار الحالي (حد أدنى 250 جنيه).

بالإضافة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.

يشمل القانون تصنيفًا للمستأجرين لتحديد المستحقين للدعم أو النقل:

وحدات مغلقة وغير مستغلة.

مستأجرون قادرون على إيجاد سكن بديل

مستأجرون غير قادرين (الأولى بالرعاية)، وتلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لهم.

وأوضح التقرير أن عقود الإيجار لمدة 59 سنة غير مشمولة ضمن هذا القانون، بل تخضع للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وتظل قائمة حتى نهاية مدتها القانونية، بما يمنح الورثة حق الإقامة خلال فترة التعاقد.

سيُطبق القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تبدأ كل محافظة بحصر وتصنيف الوحدات السكنية وفقًا لموقعها ومستواها، في إطار إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.