النائب ياسر الهضيبي: خطاب 3 يوليو دشن خارطة طريق واقعية أنقذت الدولة ومهدت لمرحلة الاستقرار والبناء

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري، إن خطاب 3 يوليو 2013 مثل لحظة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، وضع فيها القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، النقاط فوق الحروف، معلنا بكل وضوح عن خارطة طريق متكاملة لإنقاذ البلاد من مصير مجهول كانت تدفعها إليه جماعة الإخوان عبر سياسات عشوائية، واستحواذ ممنهج على مفاصل الدولة، وغياب لأي مشروع وطني جامع.

وأضاف "الهضيبي"، أن ما جاء في الخطاب كان بمثابة خطة استراتيجية واعية لاحتواء الفراغ الدستوري والمؤسسي الذي تسبب فيه الإخوان بسياساتهم الإقصائية، مؤكدا أن إعلان تعطيل الدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، كانت قرارات مدروسة تعكس تقديرا عميقا لطبيعة اللحظة وخطورتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها الخطاب لم تكتفِ بتهدئة الأوضاع وقتها، بل فتحت الباب أمام عملية سياسية جديدة شملت تعديل الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وبناء مؤسسات الدولة من جديد على أسس دستورية وقانونية تحترم مبدأ المواطنة وفصل السلطات.

ولفت "الهضيبي "، إلى أن الخطاب حمل أيضًا رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري هو صاحب القرار، وأن القوات المسلحة لا تسعى إلى الحكم بل إلى حماية إرادة الشعب، وقد تجسد ذلك في المشهد الرمزي الكبير الذي ضم ممثلي الأزهر والكنيسة والقوى السياسية والمدنية، ما عكس وحدة وطنية حقيقية كان الوطن في أمسّ الحاجة إليها.

وأكد "الهضيبي"،  أن ما تحقق بعد الخطاب يؤكد نجاح خارطة الطريق، فمصر انتقلت من حالة اضطراب سياسي واقتصادي إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية الشاملة، وأصبحت الدولة قادرة على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتحقيق إنجازات في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات قوية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن ذكرى خطاب 3 يوليو لا يجب أن تكون فقط مناسبة لاستدعاء الماضي، بل فرصة للتأمل في حجم التحول الذي شهدته الدولة المصرية خلال العقد الأخير، وكمّ التحديات التي تم تجاوزها بفضل وضوح الرؤية والإرادة الشعبية، مؤكدا على أن خارطة الطريق التي وُضعت آنذاك لا تزال تُشكل قاعدة صلبة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، التي تقوم على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار السياسي، داعيًا إلى مواصلة الاصطفاف الوطني والتمسك بوحدة الصف، كضمانة أكيدة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.