محمد الباز عن قانون الإيجار القديم: هناك أزمة ثقة متراكمة بين الحكومة والمواطنين

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، الفرق بين مدة سبع سنوات أو عشر سنوات في عقود الإيجار الجديد لا يحمل أي دلالة عملية حقيقية إذا لم يكن هناك جدية في التنفيذ، موضحًا أن الثقافة الإدارية في مصر كثيرًا ما تعتمد على "اللحظة الأخيرة"، وهو ما يثير القلق بشأن كيفية تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع.

وأضاف الباز، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن القضية الحقيقية ليست فقط في مدد الإيجار أو زيادات القيمة الإيجارية، بل في تطبيق المادة الثامنة من القانون، والتي تتحدث عن توفير سكن بديل لمن يتم إخلاؤهم من العقارات الخاضعة للقانون، مشيرًا إلى أن وجود صندوق خاص للإسكان البديل ليس كافيًا دون تقديم ضمانات واضحة وملزمة للتنفيذ.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ المشكلة الجوهرية ليست في نصوص القانون فحسب، بل في ضعف الثقة بين المواطنين والحكومة، وهو ما يجعل الكثير من مواد القانون محل تشكيك حتى وإن بدت منطقية، مشددًا على أن هناك من يعمّق هذه الهوة إما بقصد التخويف أو بحسن نية لكن دون إدراك لتأثير ذلك على الرأي العام.

وأكد محمد الباز أن ضمان نجاح هذا القانون لا يكمن فقط في أحكامه النظرية، بل في قدرة الحكومة الحالية – أو أي حكومة قادمة – على تطبيقه فعليًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الفشل في ذلك سيتسبب في أزمة اجتماعية حقيقية، تستوجب تهيئة الرأي العام وإدارة تنفيذية قوية وحساسة تجاه واقع المواطنين والملاك على حد سواء.