أستاذ قانون جنائي عن قانون الإيجار القديم: مصر دولة قانون والمؤسسات تسبق الجميع

قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ مصر دولة قانون ومؤسسات، مشيرًا إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المحكمة الدستورية في ضبط مسار التشريع ومراقبة دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب.

وأوضح سعداوي أن المحكمة الدستورية قبل انعقاد المجلس الجديد قد أصدرت حكمًا مهمًا دفع المجلس إلى تعديل قانون الإيجار، وهو دليل واضح على احترام الدولة للقضاء الدستوري وتطبيق أحكامه.

وأضاف سعداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إمقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار واجهت اعتراضات من بعض النواب الذين انسحبوا احتجاجًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتراضات جزء من التنظيم الديمقراطي المصري، ولكن القانون ينظم بشكل واضح كيفية التعامل مع مثل هذه الشبهات الدستورية، حيث يسمح القانون بوجود منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية إذا ما شكل القانون عائقًا أمام تنفيذ حكم دستوري سابق.

وأشار إلى أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تنص على إمكانية رفع منازعة التنفيذ طالما كان هناك تعارض بين حكم قضائي أو قانون صادر وبين حكم دستوري سابق، لتقوم المحكمة في هذه الحالة بإلغاء النص الذي يشكل عائقًا، وبالتالي رفع القوة الإلزامية عنه، وهذا ما يُعد ضمانة قوية لسيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكد سعداوي أن هذا الإجراء يمثل آلية دستورية متطورة تضمن أن لا يُعيق أي قانون أو حكم قضائي تنفيذ الأحكام الدستورية، ما يعكس احترام الدولة التام للقضاء ويجعل المحكمة الدستورية الفيصل الذي لا يُعلى عليه في مسائل الدستور والقانون، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القانوني المصري.