النائب جمال أبو الفتوح: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية انتهاك صارخ يُشعل الصراع بالشرق الأوسط

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة للتصريحات المستفزة الصادرة عن الكيان الصهيوني بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه التحركات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لتكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، محذرًا من استمرار تمسك إسرائيل بالخيار العسكري، واستخدامها للقوة الغاشمة في تدمير غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، والذى يعد تصعيد خطير يقضي على أي أمل في استئناف مفاوضات السلام، ويزيد من اشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وشدد "أبو الفتوح"، على أن بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي تجاه هذه الممارسات، واستمرار ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض القوى الغربية في دعم حكومة نتنياهو، يُعد تواطؤًا صريحًا يسهم في إراقة المزيد من الدماء، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، موضحًا بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق تحت  الاحتلال والقمع، ولا يمكن أن يُبنى على مصادرة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحرك دولي فوري وفعّال، من خلال فرض ضغوط حقيقية ورادعة على قوات الاحتلال، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتكررة، مؤكدًا أن سياسات نتنياهو التي حولت الشرق الأوسط إلى كتلة من اللهب من أجل البقاء في السلطة، لن تجلب سوى المزيد من الدمار والانقسام، منوهاً بأن  استقرار المنطقة وسلامها مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن القاهرة لن تتوانى في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب دورها التاريخي في تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، حيث تعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية لدى السياسة الخارجية المصرية، لايمكن التفريط بها أو السماح بتصفيتها من أجل مطامع استيطانية.