النائب عادل اللمعي: بيان 3 يوليو انتصر لإرادة الملايين ووضع حدًا لمحاولات التغوّل على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن خطاب 3 يوليو 2013 للرئيس عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) كان نقطة تحول تاريخية محورية في التاريخ المصري الحديث، ومثّل بداية الخلاص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين وشوارع مصر، رافضًا لسياسات جماعة الإخوان التي كانت تهدد هوية الدولة ومؤسساتها.

وأضاف "اللمعي"، أن هذه الثورة الشعبية العارمة كانت بمثابة إنذار أخير من الشعب للحفاظ على مدنية الدولة وهويتها الوطنية، وتكمن الأهمية القصوى لخطاب 3 يوليو  في كونه استجابة فورية وحاسمة من المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب، ففي لحظة فارقة، انحاز الجيش المصري، بصفته درع الوطن وسيفه، إلى صوت الأمة، مؤكدًا على وطنيته الخالصة وغير المشروطة، موضحًا بأن هذا الانحياز لم يكن مجرد دعم سياسي، بل كان تعبيرًا عن تلاحم فريد بين الشعب وجيشه في مواجهة خطر حقيقي يهدد الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الخطاب حمل عدد من الدلالات السياسية والوطنية والتي كانت كانت متعددة الأوجه، حيث أكد على أن السلطة الحقيقية تكمن في إرادة الشعب، وأن المؤسسات الدستورية يجب أن تكون خادمة لهذه الإرادة، وليس العكس، كما وضع حدًا لمحاولات التغوّل على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها، بخلاف ذلك فإن هذا الخطاب عزز الانتماء للوطن الواحد، وأظهر أن الجيش هو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وأنه مستعد للتضحية من أجل حماية مقدرات الأمة، فلقد أعاد اللحمة بين الشعب ومؤسسته العسكرية بعد محاولات استقطاب وتفريق.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هذا الخطاب كان بمثابة اللحظة الفاصلة التي أنهت فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المظلمة، كما أنه فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة وتثبيت أركانها، فقد كانت  بنود الخطاب، التي تضمنت تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ومراجعة التعديلات الدستورية، ووضع ميثاق شرف إعلامي، وتمكين الشباب، جميعها  تعبر عن خارطة طريق واضحة المعالم لإنقاذ الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية راسخة.