النائب أحمد صبور: مصر تدخل "البريكس" في توقيت دقيق.. والمجموعة تمثل قوة مضادة لهيمنة المؤسسات الاقتصادية الغربية

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" ومشاركتها في القمة الحالية يحمل أبعادا استراتيجية واقتصادية غاية في الأهمية، لا سيما في ظل اشتداد الأزمات العالمية التي فرضت نفسها على النظام الدولي في السنوات الخمس الماضية ، بداية من تداعيات جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية، والتغيرات المناخية، وهي كلها ملفات فرضت واقعا جديدا يتطلب تكتلات قوية ومتنوعة.

وأكد "صبور"، أن مجموعة "بريكس" باتت تمثل جبهة دولية كبرى تقود مسارا بديلا للتكتلات الغربية، ليس فقط في الاقتصاد، بل في نمط التنمية، وأسلوب التعاون، وآلية اتخاذ القرار الدولي، حيث تسعى المجموعة إلى تمكين الدول النامية من أدوات التنمية الحقيقية بعيدا عن الإملاءات والشروط التي تفرضها المؤسسات المالية التقليدية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القضايا المطروحة على أجندة القمة الحالية – والتي تشمل إصلاح نظام التمويل العالمي، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التبادلات، وتعزيز الشراكة في التحول الرقمي والتكنولوجيا الخضراء – تتوافق تماما مع أجندة التنمية المصرية التي تهدف إلى خفض الاعتماد على الواردات، وتعظيم سلاسل القيمة المحلية، وتوطين التكنولوجيا.

وأشار "صبور"،  إلى أن أهمية المشاركة المصرية في "البريكس" تتجاوز الأبعاد الاقتصادية إلى أبعاد جيوسياسية، إذ تمثل اعترافا دوليا متزايدا بقوة الدولة المصرية وقدرتها على المساهمة الفعالة في إعادة تشكيل المشهد العالمي، مشيرا إلى أن ما يمنح مصر هذا التميز هو امتلاكها لمقومات متكاملة سواء موقع استراتيجي فريد، بنية تحتية قوية، قاعدة صناعية واعدة، ونمو ديموغرافي يُمثل فرصة استثمارية هائلة.

وأوضح النائب أحمد صبور،  أن الرؤية المصرية تتلاقى مع فلسفة البريكس التي تركز على التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة، وليس المصالح الأحادية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وتمويل المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، وهي كلها أولويات وطنية ملحة في الوقت الراهن، مشددا على أن مصر لديها فرصة ذهبية عبر هذه المنصة لتكون همزة الوصل بين القارة الإفريقية و"بريكس"، بما يُعزز التكامل القاري من ناحية، ويزيد من حجم الاستثمارات والتجارة البينية من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب من الحكومة والقطاع الخاص صياغة رؤية متكاملة لاستثمار هذا الانضمام وتحقيق أقصى استفادة منه خلال المرحلة المقبلة.