قانون الإيجار القديم، الصراع بين المالك والمستأجر يعود بمفاجآت جديدة

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المالك غير ملزم بتحمل تكلفة تجديد شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم بعد إخلائها من المستأجر.

وأوضح  أن القانون المدني ينص على أن أي تحسينات أو إصلاحات تُجرى على الوحدة المؤجرة تعود ملكيتها للمالك بعد انتهاء مدة الإيجار، دون أن يُلزم بتعويض المستأجر عنها.

أبرز بنود مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

1. مدة العقود:

السكني: تنتهي بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون.

غير السكني: تنتهي بعد 5 سنوات.

2. تقييم المناطق:

تُشكّل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق حسب المستوى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

3. زيادة القيمة الإيجارية:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).

المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).

4. الأماكن غير السكنية:

تُحسب القيمة الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

حالات الإخلاء الإجباري

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة مماثلة.

ويُتيح القانون للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مع تعهده بإخلاء الشقة الحالية فور استلام الجديدة.

يُلغي القانون المقترح التشريعات السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تفعيله.