وزير الاتصالات يكشف التفاصيل الكاملة لحريق سنترال رمسيس

 عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء يوليو 2025، بناءً على توجيهات المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والإتصال السياسي، كبار ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية.

ووقف أعضاء الاجتماع  دقيقة حداد على أرواح شهداء حريق سنترال رمسيس.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه رغم انهيار سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد جراء الحريق  لم تتوقف خدمة الاتصالات تماماً رغم التأثر الفعلي، والدليل علي ذلك ما تابعناه من مناقشات وسجال تداوله آلاف المواطنين عبر شبكة الإنترنت، قائلا: "تأثرت الخدمة لكنها لم تتوقف تماما". وأضاف عمرو طلعت، أن الخدمة لن تعود إلى سنترال رمسيس خلال الساعات القادمة، وبدأنا خطة التحويل، لافتاً إلي أن هناك جدول أولويات في عودة الخدمات، تبدأ بخدمات الاستغاثه، ثم الخدمات المصرفه والمدفوعات يعقبها خدمات الصوت. 

وشرح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل الحريق الذي التهم سنترال رمسيس، قائلا: "الحريق بدأ في الدور السابع في مبنى سنترال رمسيس من أحد الأجهزة الموجودة فى غرف الخوادم، وتم تفعيل وإطلاق إنذارات توجه إليها ما كانوا في مبنى الشركة وبدأت  محاولة الأطفاء ولكن الحريق كان قد نشب فى مجموعه أسلاك بالمواسير هذا الترتيب أدى إلى  سرعة انتشار النيران في المكان مما أدى إلى صعوبة السيطرة وتطلب تدخل رجال الدفاع المدني الذين تدخلوا في محاولة السيطرة على النيران.

وشدد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، على ضرورة إعداد تقرير فني شامل يتناول الأسباب، الخسائر، خطط الطوارئ، والتدابير المستقبلية، وطلب تعويضات فورية للمتأثرين.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية التدقيق في أكواد الحماية المدنية، بكافة الأماكن الحيوية، قائلاً: "ما يتعلق بأكواد الحماية المدنية، أمر في منتهى الأهمية، وهو ما نؤكد عليه دائماً في لجنة الإدارة المحلية".

مضيفاً إن ما حدث خلال الساعات الماضية يؤكد أن العالم لا يمكن أن يحيا بدون الاتصالات.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية أن تكون أدوات التأمين حاضرة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، وأننا بلد مستهدف. 

ومن جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تضارب في بيانات الحكومة بشأن حادث حريق سنترال رمسيس، لافتاً إلي أن منظومة السلامة والحماية المدنية غير محققة في سنترال رمسيس والخدمات في المؤسسات الحكومية متوقفة منذ 24 ساعة الأمر الذي يتطلب وجود تحقيق واقعي وحقيقي.

وتسائل عضو مجلس النواب: “كيف لسنترال في ميدان رمسيس يحدث به حريق والخدمات تتأثر في كل مكان؟”، لافتاً إلى أن ما حدث في سنترال رمسيس أصاب الدولة المصرية بالشلل التام، خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين، وجميع الخدمات بالكامل.

وأكدت اللجنة البرلمانية على أهمية تقديم تعويضات فورية للمواطنين والجهات المتضررة، بما في ذلك المقيمين الذين فقدوا اتصالهم بالإنترنت أو الخدمات النقدية، مع التنويه بأن الأنظمة الحيوية مثل الإسعاف والنجدة والمطارات والتموين لم تتأثرّ بشكل جوهري.

ووجهت لجنة الاتصالات بإعادة هيكلة إجراءات السلامة داخل السنترالات الحيوية، وتفعيل آليات الحماية والنسخ الاحتياطي بكل سنترال. 

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، قد أكد أن هذا الخطأ الجسيم الذي أدى إلى وفيات لن يمر مرور الكرام ووجّه بإحالة البيانات العاجلة إلى اللجنة.