النائب أحمد صبور: قمة بريكس فرصة لتوسيع الشراكات التنموية.. ومصر تملك مقومات ريادة في الأسواق الناشئة

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" التي عُقدت في البرازيل تمثل محطة محورية على طريق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتفتح المجال أمام مصر لتعميق أواصر الشراكة مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يدعم الأهداف الوطنية في تحقيق النمو المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح "صبور" ، أن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال جلسات القمة، واللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش الفعاليات، تؤكد أن مصر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل باتت شريكا فاعلا في صياغة التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالحوكمة والعدالة في النظام الدولي، مشيرا  إلى أن أرقام التجارة والاستثمار بين مصر ودول "بريكس" تعكس اتجاهاً تصاعدياً يجب البناء عليه.

وشدد عضو مجلس الشيوخ،  على ضرورة تطوير البنية التحتية للوجستيات والموانئ، وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف الفرص التصديرية الجديدة، لا سيما في الأسواق الآسيوية والإفريقية المتاخمة للدول الأعضاء، موضحا  أن تزايد الاستثمارات المباشرة من دول "بريكس" في مصر، والتي بلغت 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، دليل على الثقة المتنامية في السوق المصرية.

وطالب النائب أحمد صبور،  بوضع خطة عمل وطنية لتعظيم الاستفادة من عضوية مصر في التجمع من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، منوها إلى أهمية ما أظهرته الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من تطور ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي المصري الذي بلغ 393 مليار دولار عام 2023، ما يجعل مصر من أهم الدول المؤهلة للعب دور رئيسي في قيادة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا داخل إطار "بريكس".

وشدد "صبور"،  أن مستقبل العلاقات المصرية مع دول "بريكس" يرتبط بقدرة الدولة على توظيف هذا التكتل لتحقيق مصالحها الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي الاعتماد العالمي على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب من مصر تعزيز قدراتها التنافسية ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، مؤكدا أن  الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في النظام الدولي الجديد، وقمة "بريكس" هي إحدى المحطات المهمة التي تظهر حرص مصر على أن تكون لاعباً فاعلاً في تحديد مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي.