ياسر الهضيبي: لقاء الرئيس السيسي بمدير الطاقة النووية الروسية يؤكد جدية مصر في تحقيق أمن الطاقة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية "روسأتوم"،  أليكسي ليخاتشوف، في مدينة العلمين، يشكل علامة بارزة في مسيرة التعاون التاريخي بين مصر وروسيا، ويؤكد التزام القاهرة الجاد بتطوير مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدامات المدنية ضمن توجه استراتيجي نحو أمن الطاقة الوطني، مشيرا  إلى أن توقيع الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا، يمثل تطورا مهما في مراحل تنفيذ المشروع، كونه يتناول بندا متعلقة بتسريع الجداول الزمنية للتصميم والمشتريات والإنشاءات، ونظم الحماية المادية للمفاعل، وهو ما يعزز من فرص إنجاز المحطة وفقا للخطط المخططة لها  .

وأشار "الهضيبي" إلى أن هذا الاتفاق التكميلي يأتي بعد سنوات من العمل الدؤوب ضمن بروتوكولات طويلة بدأت في العام 2015، وانطلقت بعدها إجراءات التمويل والبناء، وتشغيل أول وحدة في 2028، والوصول للإنتاج الكامل للطاقة بحلول عام 2030  ، مشيرا إلى  أن الدولة المصرية تنظر للمشروع كرافعة مهمة لتحقيق الاستقلال في قطاع الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعميق الشراكة مع روسيا في مجال الطاقة النظيفة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس إرادة سياسية قوية تدعمها رؤية اقتصادية واضحة، حيث أن المحطة –تتضمن 4 وحدات طاقة VVER‑1200 ستمثّل إضافة نوعية ترفع من الطاقة الكهربائية بنحو 4800 ميجاوات، وتدعم خطة مصر للوصول إلى 65% من إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2040 ، منوها أن أمن الطاقة لم يعد يُقاس فقط بكمية الإنتاج، وإنما بكافة عناصر بنية الطاقة، بما في ذلك النفاذ لنظم الحماية النووية، وتخزين الوقود المستنفذ، والتدريب المستمر للكوادر الفنية على المعايير الدولية، وجميعها وردت بصورة واضحة في البنود التكميلية للاتفاقية الأخيرة، بما يعزز شفافية المشروع واستدامته الفنية والبيئية  .

وتابع النائب ياسر الهضيبي، أن اللقاء يعكس كذلك الحضور المصري القوي على المستوى الدولي، والتزام مصر بتحقيق رؤية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وبلورة نموذج ناجح يتصدر  أولويات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، مشيرا  إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً متسارعاً في موقع الضبعة، وإجراءات تنفيذية متزامنة ستبدأ بالأعمال المدنية والمسوح الأولية، إضافة إلى الشق التقني المتعلق بتوريد المكونات، وتوسيع نطاق الأنشطة التكميلية للمملكة الصناعية المحلية ضمن المشروع.