استئناف القاهرة تلزم "دلتا فارما" بتعويض لأحد موظفيها بـ 1.4 مليون جنيه

ألزمت الدائرة السادسة في محكمة استئناف القاهرة، بإلزام شركة الأدوية "دلتا فارما" بسداد تعويض مالي، لموظف بقيمة 1.4 مليون جنيه، بسبب فصله تعسفيًا دون سند قانوني.

بإلزام الشركة بتعويض الموظف  1.4 مليون جنيه

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض الموظف  1.4 مليون جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته، جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي، والتي أقامها المحامي هاني سامح وكيلا عن أحد مندوبي الدعاية الطبية.

 وطالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية، بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً، وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619,819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72,240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار ، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الأجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع.
 

تاريخ القضاء العمالي المصري يصون حقوق العاملين

وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيهًا، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 اربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به  1,457,180.68 جنيهًا، واستندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها ، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.

ويعتبر هذا الحكم من الأحكام الهامة في تاريخ القضاء العمالي المصري، حيث يؤكد على صون حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات تمس استقرارهم وأمنهم الوظيفي، ويعكس التوجه القضائي في حماية الطبقة العاملة من أي ممارسات تعسفية تمس حقوقها الدستورية والقانونية.