محلل سياسي: الإخوان استغلوا الحريات في فرنسا لنشر التطرف والتخريب

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، إن جماعة الإخوان طالما استغلت مبدأ حماية الحريات الدينية في أوروبا للتغلغل داخل المجتمعات الغربية، مشددًا على أن الفصل بين مكافحة التطرف وضمان حرية المعتقد هو التحدي الأكبر أمام الدولة الفرنسية.

وأضاف العيادي، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقرير الأخير الصادر عن الحكومة الفرنسية أشار صراحة إلى أن الإخوان يسعون لتوجيه المجتمع الفرنسي نحو التطرف، واصفًا ذلك بأنه "تقرير خطير للغاية ويعكس وعيًا متأخرًا بحجم التهديد".

وأوضح أن فرنسا، على خلاف دول جنوب المتوسط، تواجه ما وصفه بـ"نقطة إحراج"، حيث تصطدم أي محاولة لكشف حقيقة الجماعات الإسلامية المتطرفة بخطاب شعبوي تستخدمه تلك الجماعات، مدعومة أحيانًا بتيارات من اليسار المتطرف، ما يؤدي إلى اتهام الدولة بالعنصرية أو بمعاداة الدين، وهو اتهام لا أساس له.

وشدد العيادي على أن ما يجري اليوم هو صراع حضارات عالمي، حيث بات واضحًا أن "الظاهرة الإخوانية فشلت أينما وُجدت، ولا تملك مشروعًا بنّاءً، بل مشروعها الوحيد هو التهديد والتخريب".

وأشار إلى أن "فرنسا، كدولة تؤمن بالتقدم الحضاري وحرية الفكر والعيش المشترك، لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أفكار رجعية تهدد أسس الجمهورية"، مضيفًا أن العيش المشترك هو جوهر الأزمة، والإخوان يقفون ضد هذا المفهوم من الأساس.

وقاطعته الإعلامية فيروز مكي قائلة: "سيد عبدالغني، في بداية حديثك أشرت إلى اختلاف الموقف بين فرنسا ودول جنوب المتوسط، لكن إذا كنا نتحدث عن الفطنة الحقيقية تجاه جماعة الإخوان وموروثها الفكري، فلا بد من التأكيد أن مصر كانت السباقة في اجتثاث هذه الجماعة قبل أي دولة أخرى".

متابعة الإعلامية: "مصر تعاملت معها مبكرًا على الصعيد الأمني والمخابراتي والتمويلي، وكذلك على المستوى الفكري، حتى لم يعد لها أي حاضنة شعبية تُذكر داخل مجتمع مسلم وسطي كالمجتمع المصري".

وواصلت: "نعم، هناك دول عديدة تتخذ الآن إجراءات مشابهة، لكن لا يمكن القول إن فرنسا هي الدولة الأولى في مواجهة هذا الفكر، فمصر سبقتها بخطوات واضحة ومحسومة، وحذّرت العالم منه مرارًا، واليوم نرى فرنسا تسير في نفس المسار، لكنها تفعل ذلك متأخرة، حتى وفق معاييرها الخاصة، رغم أن الرئيس الفرنسي بات يقر علنًا بتغلغل جماعة الإخوان في مؤسسات الدولة."

رد عليها بالقول إن "الفرق بين مصر وفرنسا أن مصر دولة ذات أغلبية مسلمة، وبالتالي لا تُتهم بالعنصرية حين تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة، أما في فرنسا فهناك حساسية أكبر، لكنها اليوم تجاوزت تلك العقدة وبدأت تتحرك لحماية مجتمعها ودستورها من فكر رجعي لا يصلح لا في الجنوب ولا في الشمال".