تعديلات قانون الإيجار القديم، إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة ومصير المستأجرين

تحركت الحكومة المصرية نحو حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، بإعلانها ملامح خطة متكاملة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، خاصة للمستأجرين الأصليين من كبار السن ومحدودي الدخل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون يعالج أزمة عمرها 60 عامًا، مضيفًا: "نعمل على موازنة حقوق الملاك مع ضمان عدم تضرر المستأجرين المستحقين"، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن إجراءات تسمح باسترداد الوحدات المغلقة وغير المشغولة من قِبل الملاك، على أن يتم توفير بدائل مناسبة للمستحقين من السكان الفعليين.

إجراءات استرداد الشقق المغلقة 

يُشترط إثبات عدم إشغال الوحدة لفترات طويلة، ويُمنح المستأجر إشعارًا بالإخلاء مع مهلة قانونية، وتنفذ إجراءات الاسترداد عبر القضاء أو التفاهم المباشر، بالإضافة إلى تدخل الدولة لتوفير بدائل سكنية للمستحقين المؤهلين.

بدائل للمستأجرين

تستعد وزارة الإسكان لطرح خلال 3 أشهر منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة، وسيتم تخصيص برنامج داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتمويل الوحدات، بالإضافة إلى أن أولوية التخصيص ستكون للمستأجرين غير القادرين على السكن البديل، بدون قرعة.

استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

وطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.


ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.