أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع اليوم

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
 

تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.

وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. 

وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا مدعومًا باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
 

لجنة السياسة النقدية تثبت أسعار الفائدة تماشيًا مع التوقعات الاقتصادية الحالية

أما على الجانب المحلي، فتفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025، والبالغة 4.8%، مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.

وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيًا، وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.

تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية يفرضان نهجًا حذرًا في السياسة النقدية

وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًا خلال عام 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريًا) وتأثيرها على الأسعار المحلية، ومع ذلك، من المُحبَّذ التريث في المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، خاصةً وأن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

استمرار التراجع التدريجي للتضخم يدعم استقرار السياسة النقدية حتى نهاية 2025

وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائمًا لاستدامة المسار النزولي للتضخم، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات، والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.