أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن تفاصيل الخلافات الزوجية أو الأسرية لا يُعد من الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان الغرض منه طلب الفتوى، أو التقاضي، أو الاستشارة، أو الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن الشرع يبيح ذلك إذا كان بهدف إزالة الضرر أو حل الإشكال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، في ردّه على سؤال حول ما يجوز ذكره من تفاصيل شخصية أثناء تدخل الأهل أو الأطراف المصلحة في نزاع بين زوجين، أن "كل ما يُقال في سبيل حل الإشكال أو إزالة الضرر فهو مباح شرعًا"، مشددًا على أن الدخول في التفاصيل – وإن كانت من خصوصيات البيوت – يكون جائزًا إذا كان في سياق مشروع ومبرر مثل الاستفتاء أو الاستشارة أو الإصلاح.

وأشار إلى أن الغيبة المحرمة هي التي يكون فيها كشف لأسرار الناس بغرض الإساءة أو الفضفضة أو التشهير دون وجود نية إصلاح أو تقويم، أما ما يُقال في جلسات الصلح، أو أمام القاضي، أو في مقام المفتي، أو حتى أمام أهل الخير ممن يسعون لحل النزاع، فهو أمر "مأذون فيه شرعًا".

وضرب مثالًا على ذلك بما فعلته السيدة هند بنت عتبة حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله؟"، ولم ينكر عليها النبي ﷺ كشف هذه الخصوصية، بل أفتاها بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وأوضح أن العلماء استنبطوا من هذه الحادثة جواز ذكر الخصوصيات إذا كانت في مقام استفتاء أو استشارة أو مظلمة. كما أشار إلى حادثة أخرى حين استشارت السيدة فاطمة الزهراء النبي ﷺ في أمر من تقدموا لخطبتها، فأخبرها بمواصفات كل منهم ولم يمنع الحديث في هذه الأمور الخاصة، ما يدل على أن المستشار مؤتمن، ويجب عليه معرفة كل التفاصيل ليقدّم نصيحة دقيقة وسليمة.

وأكد على أن "كل ما كان من قبيل حل الإشكال، والسعي إلى الإصلاح، ودفع الضرر، فهو مباح في الشريعة الإسلامية، أما ما كان بغرض الإساءة أو تشويه السمعة دون غرض شرعي واضح، فيُعد من كشف الأسرار المحرّم شرعًا".