قبل انتخابات الشيوخ2025، مخالفات تؤدي للحبس والغرامة وحرمان من الترشح

قبل بداية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من المهم أن نذكر المخالفات الانتخابية التي شدد القانون عليها لحماية الحقوق السياسية، والتي تطبيق عقوبات صارمة ضد أي ممارسات تمس نزاهة التصويت أو تخل بالسلوك الديمقراطي، حيث نصت المادة 65 من القانون على عدد من المخالفات والعقوبات التي تعد رادعة لكل من يتجاوز القانون خلال فترة الانتخابات أو الاستفتاءات.

الجرائم التي يعاقب عليها القانون خلال العملية الانتخابية

وفقًا للمادة 65، هناك عدة أفعال تصنف كجرائم انتخابية وتستوجب العقاب، من أبرزها:

1. منع المواطنين من التصويت باستخدام التهديد أو القوة

يعاقب القانون كل من يستخدم التهديد أو القوة لمنع مواطن من التصويت أو لإجباره على الإدلاء بصوته بطريقة معينة، وتعد هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا للحرية الشخصية وحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة.

2. الرشوة الانتخابية

يُجرم القانون كل من يعرض أو يمنح فائدة مادية أو غير مادية لأي شخص بهدف التأثير على تصويته أو الامتناع عنه، كما يعاقب كل من يقبل أو يطلب هذه الفائدة لنفسه أو لغيره، ما يُعد نوعًا من الرشوة الانتخابية التي تهدد نزاهة المنافسة بين المترشحين.

3. تزوير مستندات العملية الانتخابية

تندرج تحت طائلة العقاب أيضًا جريمة طباعة أو تداول أوراق التصويت أو بطاقات إبداء الرأي بدون تصريح من الجهة المختصة، وهي جريمة خطيرة لما تحمله من تدليس في النتائج ومحاولة للتأثير على إرادة الناخبين.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 65 على أن مرتكب أي من هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة خلال الانتخابات

كما شدد القانون على معاقبة كل من ينشر أو يذيع أخبارًا أو أقوالاً كاذبة عن الانتخابات أو عن سلوك المترشحين، بقصد التأثير على نتائج التصويت، حيث تكون العقوبة هنا غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وفي حال بث هذه الأخبار في توقيت يمنع الناخبين من التحقق من الحقيقة، يُضاعف الحد الأقصى للغرامة، وهو ما يعكس جدية الدولة في مواجهة الشائعات ومحاولات التضليل الإعلامي خلال الفترات الانتخابية.

مسؤولية المترشح المستفيد

ولضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، يحمل القانون المترشح المستفيد من الجرائم السابقة ذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه بها وموافقته عليها، كما تقضي المحكمة بـحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.