النائب ياسر الهضيبي: تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لدعم هذا القطاع الحيوي يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب نحو التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب مضاعفة الجهود لدعم القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج المحلي.

وأكد "الهضيبي "، أن هذا التوجه يتسق مع رؤية الدولة المصرية نحو تنمية القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتعميق المكون المحلي، مشيرا إلى أن التمويلات الميسرة التي أعلن عنها وزير المالية ستكون أداة فعالة لتمكين الفئات الشابة من دخول السوق بشكل آمن ومستقر، وهو ما يفتح المجال لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا، موضحا أن المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة التي تُطبق تدريجيا على أصحاب المشروعات الصغيرة تمثل خطوة إيجابية نحو تقليل الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل رواد الأعمال، وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من حوافز الدولة التمويلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أهمية أن تتكامل هذه المبادرة مع أدوات أخرى تضمن استدامة هذا الدعم، داعيا إلى إطلاق منصة رقمية موحدة تضم جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات من تمويل وتدريب واستشارات، بما ييسر على الشباب وأصحاب المشروعات الوصول إلى الدعم دون تعقيدات أو بيروقراطية، بالإضافة إلى وضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة تتناسب مع خصائص كل محافظة، وربطها بسياسات تمويلية تحفيزية تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات ذات الأولوية.

وأكد "الهضيبي"، على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والجامعات ومراكز البحوث من أجل تأسيس حاضنات أعمال متخصصة تدعم الابتكار المحلي، وتوفير الدعم الفني والتقني للمشروعات الصناعية الناشئة، فضلا عن أهمية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لتسهيل حصول هذه المشروعات على تمويلات مصرفية بشروط ميسرة وضمانات مرنة، مشددا  على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية، وأن تمكين الشباب ودعم الكيانات الإنتاجية الناشئة لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والنمو المستدام.