بنك مصر يرفع التسهيلات الائتمانية لمؤسسة التضامن لـ 200 مليون جنيه

وقع بنك مصر اتفاق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لزيادة التسهيلات الائتمانية القائمة إلى 200 مليون جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات المشروعات التي تقودها النساء، وتسهيل حصولهن علي التمويل اللازم، بما يعزز القدرة التنافسية لمشروعاتهن.
 

ويأتي هذا الاتفاق، في إطار حرص بنك مصر ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على دعم مساعي التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يواكب توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، الهادفة إلى تعظيم دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
 

أكبر عدد من المستفيدات

وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: إن توقيع تلك الاتفاقية مع بنك مصر - أحد أعرق البنوك العاملة في مصر، يدعم استراتيجية المؤسسة نحو التوسع والنمو والوصول إلي أكبر عدد من المستفيدات، حيث نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة المصرية.

وأشارت ذو الفقار، إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية وتحفيز الشراكات الفعالة من أجل تعزيز خطط الدولة الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، مع إيمانها بقدرة هذا التمويل على دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

إتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية
 

من جانبها، أعربت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها بتوقيع هذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في جذب شرائح جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، وتمكينهن من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.

وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح العميلات، والتي تشمل "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي والتمويل الفردي بلس"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.