"جريمة مغلفة بخطاب انتحار"، القصة الكاملة لمصرع البرلماني عبد الحميد محمد

في تطور مفاجئ وغامض، وبعد شهر كامل من الوفاة، تقدم المحامي طارق العوضي، وكيلا عن الدكتورة “دعاء حسين” أرملة المرحوم عبدالحميد محمد النائب البرلماني السابق، والمجني عليه في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا فقي شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بطلب لإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
 

تفاصيل الواقعة جريمة قتل راح ضحيتها المرحوم النائب عبدالحميد محمد

وذكر العوضي في طلبه، أن تفاصيل الواقعة جريمة قتل راح ضحيتها المرحوم النائب البرلماني السابق زوج موكلته، وذلك داخل مسكنه في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وأكد في طلبه أن الواقع يشهد أن مسار القضية منذ بدايتها لم يسر على نهجٍ طبيعي أو مألوف، بل شابه قدرٌ كبير من الالتباس، بل ومحاولات في توصيف الجريمة، إذ تفاجأت أسرة المجني عليه ومحاموه بمحاولات مبكرة وغير مبررة لطرح رواية الانتحار كسبب لوفاة المجني عليه، رغم أن الوقائع المادية، والطبيعة البشعة للإصابات، تُكذب هذا الزعم من أساسه.

وجود 7 طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء الجسد تدل على الجريمة

وقال ‏إن ما يتم تسويقه شعبيا بشأن احتمال انتحار المجني عليه، في ظل وجود 7 طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسده، وبعضها في أماكن قاتلة يمثل استخفافًا جسيمًا بالعقل والمنطق، أو تمهيدًا لتبرئة جناة محتملين.

وطالب العوضي بإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي مقدمتها محاولات مبكرة لتصوير الواقعة وكأنها حالة انتحار، رغم ما أثبته التقرير الطبي من وجود 7 طعنات نافذة ومتفرقة بجسد المجني عليه.

مما جعل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تعلن في بيان رسمي لها، عن أن التحريات المبدئية أشارت إلى أن البرلماني المتوفى كان يعاني من مرض نفسي، ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب، مضيفة أنه عثر على بعض هذه الأدوية بمكان الوفاة، فضلاً عن وجود جميع متعلقاته الشخصية كاملة وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة.

خطاب من 8 صفحات يشير إلى إقدام البرلماني على الإنتحار

وكشفت الداخلية أنه تم العثور على خطاب مكون من 8 صفحات يشير مضمونه إلى إقدام البرلماني المتوفى على الانتحار، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدي بعضها للوفاة، معلنة اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبها، قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وقررت الداخلية المصرية استكمال التحريات في ضوء نتائج فحص الطب الشرعي وعقب إجراء الصفة التشريحية للجثمان.