العمر عامل أساسي لقبول القرض الشخصي في 2025

أصبح القرض الشخصي من أكثر الخدمات المصرفية رواجًا في مصر، لما يوفره من مرونة في تلبية الاحتياجات المالية للأفراد، سواءً بغرض شراء سيارة، تمويل التعليم، أو تغطية النفقات الشخصية.

ومع ذلك، يظل عامل "العمر" أحد الشروط الرئيسية التي تعتمد عليها البنوك في تحديد أحقية العميل بالحصول على هذا النوع من التمويل.

وفقًا لتحديثات عام 2025، تشترط أغلب البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ألا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 60 عامًا عند سداد آخر قسط بالنسبة للموظفين، بينما ترتفع هذه السن إلى 65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين.

هذه الشروط تهدف إلى التأكد من قدرة العميل على السداد، خاصة مع ارتباط الالتزام المالي بفترات طويلة تصل إلى عشر سنوات في بعض البنوك مثل CIB.

وبذلك، يُمنح العملاء الأصغر سنًا فرصة الحصول على مبالغ أكبر وفترات سداد أطول، مقارنةً بكبار السن الذين قد تُفرض عليهم قيود على مدة السداد أو مبلغ التمويل الممنوح.

وعلى سبيل المثال، يتيح البنك الزراعي المصري قروضًا لأصحاب المعاشات حتى سن 65 عامًا، بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وفترة سداد مرنة قد تصل إلى 10 سنوات.

أما بنك مصر، فيوفر وثيقة تأمين على الحياة مجانًا لعملائه من كبار السن لتغطية حالات الوفاة أو العجز الكلي.

لكن لا تتوقف شروط البنوك عند العمر فقط، فهناك اعتبارات أخرى مثل الحد الأدنى لمدة الخدمة في العمل والتي لا تقل عن 3 أشهر،

وتقديم إثبات دخل شهري منتظم، وفي حالة المتقاعدين، قد تُطلب مستندات إضافية تتعلق بمصادر الدخل.

ورغم التحديات التي تواجه الشباب بسبب ضعف الاستقرار الوظيفي، أو كبار السن لقربهم من التقاعد، تسعى البنوك المصرية في عام 2025 إلى تحقيق التوازن من خلال تقديم برامج تمويل مرنة تراعي هذه الفروق العمرية.

كما يُنصح العملاء دائمًا بالمقارنة بين عروض البنوك المختلفة مثل الأهلي، مصر، وCIB، لاختيار الأنسب حسب أعمارهم وظروفهم المالية.