التحقيقات الأردنية تكشف تمويلات غير قانونية ونشاطات محظورة لجماعة الإخوان

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمّان، إن السلطات الأردنية كشفت، عبر وكالة الأنباء الرسمية وبناءً على مصادر رسمية، عن تفاصيل موسعة بشأن نشاطات جماعة الإخوان المحظورة، والتي صدرت بحقها أحكام قضائية بحلّها منذ عام 2020 من قبل محكمة التمييز، وهي أعلى جهة قضائية في المملكة.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة، رغم قرار الحل، واصلت ممارسة أنشطة سياسية ومالية تحت مسميات مختلفة، وتمكنت من جمع ما يزيد على 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال حملات غير قانونية تهدف إلى تمويل أجندات سياسية غير مشروعة.

وأضافت أن جزءًا من هذه الأموال جرى استثماره في عقارات خارج الأردن، وجرى تسجيلها بأسماء مقربين من الجماعة لتفادي الملاحقات القانونية، كما تم تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى دول إقليمية وعربية وأجنبية عبر شركات صرافة مخالفة للقانون، وذلك بتحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، ثم تهريبها خارج البلاد إما عبر الطيران أو من خلال إرسال أفراد معينين لإيصالها يدويًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا، وفقًا لما نقلته آية السيد، عن شخص مقيم داخل الأردن كان يُعدّ حلقة الوصل بين الجماعة والجهات الخارجية، كما تم توثيق صرف مبالغ ضخمة خلال عام 2024 على حملات دعائية وإعلانية لمرشحين محسوبين على الجماعة، إضافة إلى دفع رواتب شهرية لعدد من أعضائها، وهو ما يعد مخالفًا لقانون تمويل الحملات الانتخابية.

كما أشارت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت أن ما أعلنته الجماعة بشأن حجم أموالها لا يتطابق مع الكشوف المالية التي قدمتها سابقًا، مما يمثل مخالفة صريحة للقانون الأردني بشأن الشفافية المالية.

وفي تطور خطير، ذكرت السيد أن السلطات الأردنية تمكنت في منتصف أبريل الماضي من ضبط 4 ملايين دينار مخبأة داخل مستودع شمال عمّان، بناءً على اعتراف أحد سائقي الجماعة، وذلك بالتزامن مع إعلان عن خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة، وقد تم توقيف 11 شخصًا على خلفية هذه القضايا، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن