الأمم المتحدة: التهجير القسري في الضفة الغربية يثير مخاوف من تطهير عرقي ممنهج

أكد ثمين خيطان، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغت مستويات غير مسبوقة منذ ستة عقود، ما يثير مخاوف حقيقية من محاولات لتغيير ديموغرافي دائم قد يرقى إلى "التطهير العرقي".

وفي مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، قال خيطان إن إسرائيل نفذت منذ بداية العام الجاري عملية موسعة تحت اسم "الجدار الحديدي"، استهدفت ثلاث مخيمات للاجئين في شمال الضفة هي جنين وطولكرم ونور شمس، مشيرًا إلى أن نحو 3 آلاف فلسطيني ما زالوا مهجرين قسريًا من هذه المناطق.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية ضد مدنيين حاولوا العودة إلى منازلهم، وهو ما يمثل استخدامًا غير ضروري وغير متناسب للقوة، مؤكدًا أن العديد من الهجمات التي ينفذها مستوطنون تتم تحت حماية مباشرة من القوات الإسرائيلية.

وكشف خيطان أن عمليات الهدم الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 أدت إلى تهجير نحو 2907 فلسطينيين، فيما تسببت هجمات المستوطنين في نزوح أكثر من 2000 آخرين، لافتًا إلى أن شهر يونيو الماضي سجل أعلى حصيلة لإصابات الفلسطينيين منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أُصيب 96 فلسطينيًا بهجمات المستوطنين وحدهم.

وتابع أن الخطوط الفاصلة بين المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية باتت غير واضحة، حيث يرتدي بعض المستوطنين زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة متطورة، في مؤشر مقلق على وجود دعم غير معلن أو تغاضٍ رسمي عن هذه الممارسات.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن المفوضية سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 750 هجومًا نفذه مستوطنون أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، وهي زيادة بنسبة 13% عن نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة العنف ضد الفلسطينيين.

وشدد خيطان على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات وعمليات القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.