مشروع قانون الإيجار القديم، زيادات مرحلية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

أقر مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه مجلس النواب، زيادات مرحلية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، وذلك بعد عقود من الجمود الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيجارات وقيم السوق الحالية.

وبحسب التعديلات المقترحة، فإن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، وتم تقسيمها إلى ثلاث فئات: مناطق سكنية مميزة، متوسطة، واقتصادية.

زيادات بحسب التصنيف

وفقًا لمشروع القانون، سيتم رفع الإيجار في المناطق المميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. 

أما المناطق المتوسطة، فستُضاعف الإيجارات عشرة أضعاف على أن لا تقل عن 400 جنيه شهريًا.

وفي المناطق الاقتصادية، سيصبح الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا شهريًا، مع رفع القيمة إلى عشرة أضعاف كذلك.

إيجار مؤقت حتى الحصر

لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمال الحصر وتصنيف المناطق رسميًا، سيُطلب من المستأجرين في جميع المناطق دفع إيجار شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا.

وسيتم بعد ذلك تحصيل الفروق بين الإيجار المؤقت والإيجار النهائي على أقساط ميسرة، فور إعلان التقسيم الرسمي للمناطق.

ضمانات للعدالة الاجتماعية

وأكدت الحكومة أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم ليس الإضرار بالمستأجرين أو ترحيلهم، بل تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، خاصةً في ظل فروق الإيجارات الضخمة مقارنة بالقيم السوقية الحقيقية للوحدات السكنية.

كما شدد مشروع القانون على ضرورة التدرج في التطبيق، مع مراعاة ظروف المواطنين، تجنبًا لأي صدامات أو آثار اجتماعية سلبية.

ومن المنتظر أن يشهد القانون نقاشًا موسعًا داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يُعد من أكثر القوانين التي تهم شريحة واسعة من المجتمع المصري، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين.