النائب أحمد صبور: الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن توافر السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، يؤكد من جديد أن الدولة المصرية تولي ملف الغذاء اهتماما بالغا باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس فهما عميقا للتحديات التي تواجه العالم حالياً، والتي طالت سلاسل الإمداد والغذاء في مختلف الدول.

وأضاف "صبور"، أن توجيهات الرئيس بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المساحات الزراعية المتاحة، خاصة في مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، تعكس رؤية واضحة في التعامل مع هذا الملف الحساس، موضحا أن تكامل جهود وزارة الزراعة مع جهاز مستقبل مصر، إلى جانب دور وزارة التموين في إدارة منظومة السلع، سيسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة نسب الاكتفاء الذاتي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن جهود إنشاء البورصة السلعية واستكمال الإجراءات التشريعية لتفعيلها، تمثل نقلة نوعية مهمة في إدارة الأسواق المصرية، حيث ستسهم في ضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة لكل من المنتج والمستهلك، مشيداً في هذا السياق بإعلان الحكومة البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين، تمهيدا لإطلاق البورصة السلعية كنافذة موحدة لتداول السلع.

وأكد "صبور"،  أن إعلان الحكومة عن الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر من السلع، خاصة القمح والزيوت واللحوم والدواجن، يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، مشددا على ضرورة التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع استكمال مشروعات تطوير قطاع الأسمدة والري الحديث، بما يحقق استدامة المنظومة الزراعية على المدى البعيد، داعيا إلى  دعم الفلاح المصري في كافة مراحل الإنتاج، من خلال التوسع في مبادرات دعم مستلزمات الإنتاج وتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، إلى جانب تطبيق الميكنة الزراعية وتقنيات التحول الرقمي، وتوفير قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين.

وشدد النائب أحمد صبور،  على أن توجيهات الرئيس بتطوير السلالات المحلية من اللحوم الحمراء والألبان وتطبيق برامج التحسين الوراثي، تؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية تنمية الثروة الحيوانية كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، داعيا إلى وضع خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.