"توكيل من جثة"، التفاصيل الكاملة بالاستيلاء على ثروة ابنة الراحلة ماجدة قنديل

أثارت قضية ابنة الراحلة ماجدة قنديل مستشارة صندوق النقد الدولي السابقة، الجدل مرة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحديدًا بعد إقامة دفاع الراحلة دعوى نصب واحتيال ضد شقيق وشقيقة الراحلة وزوج شقيقتها، على الثروة التي تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه، بمبرر أن ابنة ماجدة قنديل تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

تفاصيل الاستيلاء على تركة ماجدة قنديل مستشارة صندوق النقد الدولي السابقة

وكشفت المحامية رانيا المناوي، محامية ابنة الراحلة ماجدة قنديل، في تصريحات خاصة لـ “المدينة الإخباري”، تفاصيل صادمة تتعلق بالاستيلاء على تركة موكلتها، البالغ قيمتها 150 مليون جنيه مصري، وهي عبارة عن مقتنيات عقارية وفي مناطق مختلفة بمصر.

وأكدت المناوي في تصريحاتها، أن المستشارة الراحلة توفيت عام 2020 خلال عملها، تاركة ابنة وحيدة تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الراحلة اشترت عددًا من العقارات الراقية في مناطق مختلفة بمصر، من بينها أكتوبر، مدينة نصر، الساحل الشمالي، والعين السخنة، ومسجلة بعقود "حق الرقبة" باسم الابنة، بما يضمن انتقال الملكية تلقائيًا لها بعد وفاة الأم.
 

وفاة نتيجة أزمة نفسية وتوكيل مزور ووضع يد على الميراث 

وأضافت دفاع ابنة المستشارة أن موكلتها توفت نتيجة صدمة نفسية، بالإضافة إلى إقامتهم خارج البلاد، أخرت الابنة عن مباشرة إجراءات الميراث، لكن المفاجأة كانت عند البدء في البحث عن الأملاك، فوجئت الابنة باستيلاء خالها وخالتها وزوج خالتها على التركة بالكامل، مستغلين توكيلاً قديماً كانت قد حررته لهم والدتها خلال حياتها.
 

وأشارت الدفاع إلى أن ذلك التوكيل، من المقرر قانونًا أن يُلغى تلقائيًا بوفاة صاحبه، لكن المفاجأة أنه لا يزال يتم استخدامه بشكل غير قانوني، بل إن بعض المستأجرين ما زالوا يدفعون الإيجارات باسم السيدة ماجدة رغم وفاتها، وهو ما يكشف استمرار الاستغلال.

بلاغات رسمية ضد عائلة ماجدة قنديل مستشارة صندوق النقد الدولي

واختتمت المناوي تصريحاتها أن الواقعة لا تقتصر على استغلال التوكيلات فقط، بل شملت تلاعبًا في مستندات الملكية، استخدام شهادات زور، واستغلالًا للنفوذ لوضع اليد على العقارات، واصفة ما جرى بأنه سلسلة متكاملة من الجرائم القانونية والإنسانية، لذلك قدمت بلاغات رسمية إلى النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق موسع في الوقائع، ومحاسبة المتورطين في التزوير والاستيلاء على ممتلكات موكلتها، مؤكدة تمسك الأخيرة بكامل حقوقها القانونية.