النائب أحمد صبور: العلاقات المصرية السعودية ركيزة استقرار المنطقة ونموذج يحتذى في الشراكة الاستراتيجية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجا متفردا في قوة العلاقات العربية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورا مستمرا على كافة المستويات، في ظل إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين لتعزيز التعاون والتكامل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم استقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح "صبور"،  أن التعاون المصري السعودي ليس وليد اللحظة، بل يمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتفاهم المشترك، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة أثبتت مدى أهمية وحدة الصف العربي، وهو ما يجسده بوضوح التقارب المصري السعودي، سواء في التعامل مع التحديات السياسية أو الاقتصادية، أو في مواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مصر مؤخرا، تمثل محطة جديدة ومهمة في مسيرة العلاقات المصرية السعودية، وتجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، منوها  أن توقيت الزيارة يعكس إدراكا مشتركا بين القيادتين في القاهرة والرياض لأهمية تنسيق المواقف في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، سواء فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أو الأزمات الإقليمية الأخرى التي تهدد استقرار المنطقة ككل.

 ولفت إلى أن مصر والسعودية تمثلان معا ركيزة الاستقرار في العالم العربي، وصمام الأمان لمواجهة محاولات زعزعة الأمن الإقليمي، موضحا  أن الزيارة شهدت نقاشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة وتطابق الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد "صبور"، على أن المملكة العربية السعودية تمثل الشريك الاستثماري الأول لمصر في المنطقة العربية، موضحا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تجاوز 26 مليار دولار في قطاعات متنوعة، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية في البلدين بدفع هذه الاستثمارات إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن التعاون بين مصر والسعودية يمتد ليشمل التنسيق في الملفات الاقتصادية الكبرى، وتطوير العلاقات في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، مثمنا الحرص المتبادل بين مصر والسعودية على تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة، في ظل توافق الرؤى بين البلدين حول ضرورة بناء مستقبل مستقر ومزدهر لكافة شعوب المنطقة.