الاقتصادية تحسم إفلاس "المتحدة للصيادلة" بعد ديون بـ 2 مليار و500 مليون للبنوك، تفاصيل

أجلت دائرة الإفلاس في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، النظر في طلب إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركة "المتحدة للصيادلة"، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، في القضية رقم 2 لسنة 2025م، طلبات اعادة هيكلة  إلى جلسة 19 أغسطس القادم.

وفي فبراير أصدرت المحكمة حكما بفرض التدابير التحفظية  على الشركة، والتي شملت حظر التصرفات المالية المجانية أو الضامنة، ومنع بيع أصول الشركة إلا في حدود النشاط التجاري المعتاد، وجددت المحكمة تكليف الخبير المالي أسامة مجاهد الشافعي بالإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وأخطرت الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة المصرية، لمتابعة سير الإجراءات.

وكانت بدأت الأزمة في أكتوبر 2023، حين توقفت "المتحدة للصيادلة" عن سداد شيكات بقيمة 97 مليون جنيه لصالح شركة "الأندلس الطبية"، وهو ما دفع  الدكتور هاني سامح المحامي إلى إقامة دعوى لإشهار الإفلاس أمام المحكمة. لاحقًا، انضمت إلى القضية شركات دوائية أخرى، منها "راميدا"، "إيبيكو"، "ماجيستيك بايوفارما"، "سيرفييه مصر"، "أورجانو للصناعات الدوائية"، و"البرج للصناعات الدوائية"، مطالبة بحقوق مالية متأخرة تعود لأكثر من عامين.
 
وأظهرت المستندات الرسمية أن البنك التجاري الدولي (CIB) يطالب بمبلغ 995.7 مليون جنيه حتى فبراير 2025، بالإضافة إلى الفوائد والعوائد، نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023، وقدّم بنك "كريدي أجريكول" مطالبات بنحو نصف مليار جنيه، فيما أدرج بنك "الإمارات دبي الوطني" ديونًا إضافية، ليبلغ إجمالي المديونيات المسجلة مليارات الجنيهات.

وتُعد إعادة الهيكلة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، إجراءً قانونيًا يهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع المالية والإدارية للشركات المتعثرة لتفادي الإفلاس، ويتطلب ذلك وضع خطة لسداد الديون، وتحسين التدفقات النقدية، وإعادة تقييم الأصول، وإجراء إصلاحات إدارية.

ويحق لأي شركة رأسمالها لا يقل عن مليون جنيه، تمارس التجارة بصورة مستمرة منذ عامين، ولم ترتكب غشًا، التقدم بطلب لإعادة الهيكلة، مرفقًا بالمستندات الداعمة، مثل الميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر، وبيان تفصيلي بأسماء الدائنين والمدينين.

وتتولى لجنة إعادة الهيكلة تقديم تقرير بشأن جدوى الخطة خلال ستة أشهر، قابلة للتمديد. ويُشرف قاضي الإفلاس على تنفيذ الخطة، ويُعين معاونا لمساعدة الشركة، مع حظر أي تصرفات تضر بحقوق الدائنين، وتُطبق الخطة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، قابلة للتمديد لمدة سنتين إضافيتين بموافقة الأطراف المعنية، وفي حال إخلال الشركة بالخطة أو فشلها، يمكن إنهاؤها أو الحكم بإشهار الإفلاس.