الحكومة تبحث آلية جديدة لتمويل التأمين الصحي الشامل لضمان الاستدامة

عقدت الحكومة المصرية اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث آلية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية المنظومة وتوسيع مظلتها لتشمل جميع المواطنين دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

جاء الاجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبحضور ممثلين من وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وناقش الحضور إمكانية تعديل مساهمات الفئات المختلفة داخل المنظومة، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن المالي.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير تغطية صحية شاملة لكل مواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا تمويلية مبتكرة تواكب التحديات الاقتصادية وتضمن استمرارية الخدمة بجودة عالية.

ومن المقرر رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لعرضها على البرلمان.