الاقتصاد العالمي 2025، نمو هش وسط تحديات متزايدة

رغم الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي، فإن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يوليو 2025 يشير إلى تحسن طفيف في توقعات النمو، لكن هذا التحسن يبقى هشًا ومحفوفًا بالمخاطر.

فقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% لعام 2025 و3.1% لعام 2026، مقارنة بتقديرات أبريل الماضي.

ويعزو التقرير هذا التحسن إلى انخفاض الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة، وتحسن الأوضاع المالية العالمية نتيجة ضعف الدولار، إضافة إلى التوسع في السياسات المالية في بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا والصين وأمريكا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الفروقات بين الاقتصادات العالمية لا تزال واضحة.

ففي حين يُتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة في الولايات المتحدة، فإن دولًا مثل الصين وأوروبا ستشهد تضخمًا أكثر هدوءًا.

مخاطر النمو العالمي

يحذر التقرير من عدة تحديات قد تعرقل النمو العالمي، أبرزها احتمال ارتفاع الرسوم الجمركية مجددًا إذا فشلت المفاوضات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب اتساع العجز المالي في دول كبرى كفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، مما قد يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع ويزيد من اضطرابات الأسواق.

أداء متفاوت للدول الكبرى

الولايات المتحدة: يتوقع نموًا بنسبة 1.9% في 2025 و2.0% في 2026، مدفوعًا بحوافز قانون "One Big Beautiful Bill Act".

منطقة اليورو: رفع التوقعات إلى 1.0% و1.2%، مدعومة بصادرات الأدوية الأيرلندية.

الصين: يتوقع نموًا بنسبة 4.8% في 2025 و4.2% في 2026، بفضل قوة التصدير وتراجع الرسوم الجمركية.

الهند: تقود الاقتصادات الناشئة بمعدل نمو ثابت يبلغ 6.4%.

التضخم والتجارة

يتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025 ثم إلى 3.6% في 2026، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ستظل تواجه ضغوطًا تضخمية بسبب الرسوم الجمركية وضعف الدولار، في حين سيشهد التضخم تراجعًا في أوروبا والصين.

أما على صعيد التجارة العالمية، فإن النمو القوي في النصف الأول من 2025 نتيجة "الاستيراد المسبق" لن يستمر، ما يرجّح تباطؤ التجارة العالمية في النصف الثاني.

توصيات الصندوق

يوصي صندوق النقد الدولي الحكومات بـ:

إبرام اتفاقات تجارية واضحة للحد من الغموض.

تنفيذ إصلاحات ضريبية لتحسين الكفاءة المالية.

دعم استقلالية البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

تسريع الإصلاحات الهيكلية خاصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والذكاء الاصطناعي.

ويشدد التقرير على أن الصمود الحالي للاقتصاد العالمي لا يمكن اعتباره مستقرًا، بل هو رهينة لتراجع التوترات التجارية واستمرار الإصلاحات، محذرًا من أن أي تعثر في هذه المسارات قد يعصف بآفاق النمو في أي لحظة.