"بعد 10 شهور في السجن"، أم شهد المتهمة في قضية سفاح التجمع تثير الجدل

حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر القادم، لنظر الطعن المقدم من “حنان منسي”، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع".
 

صدور حكم المحكمة على “أم شهد” في قضية سفاح التجمع

كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل عمليات العلاقات غير الشرعية “الدعارة”، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، بجلب فتيات لـ “كريم سليم” المعروف إعلاميًا بـ “سفاح التجمع”، والمتهم بالتخلص من حياة 3 سيدات بعد تعذيبهم حتى الموت بعد ممارسة علاقات غير شرعية معهن.

 

وتابع الدفاع في دعوته أن الاتهامات التي نفاها جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

وجاءت مذكرة الطعن المرفقة لهيئة المحكمة برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد اخلالا بحق ام شهد في الدفاع.
 

القصور في الدفاع عن أم شهد المتهمة الثانية في قضية سفاح التجمع

وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع، وأن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.

كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق، واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية ، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.

طلب قبول الطعن المقدم ضد المتهمة أم شهد
 

وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح دفاع المتهمة، محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه، واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.

وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، وأن تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة. كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.