250 جنيه حد أدنى للسكني و5 أمثال لغيره، الحكومة تكشف تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأجرة الجديدة للوحدات السكنية ستبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، وتزيد بحسب تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يراعي الفروق المجتمعية والمكانية، ويحقق قدرًا من العدالة بين مختلف المناطق.

وجاء ذلك خلال مؤتمرصحفي عقده بحضو ريئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير: أما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فأكد الوزير أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية دون حد أدنى، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة وواقعية، ضمن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

لجان حصر لوحدات السكن بالإيجار القديم 

وكشف الوزير عن آليات تنفيذ القانون، حيث من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عمل لجان الحصر، يعقبه قرارات من المحافظين بتشكيل اللجان على مستوى الجمهورية، والتي ستتولى تصنيف المناطق إلى ثلاث شرائح: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ستنشر نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع.

منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم 

كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، مع إتاحة تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة بكثافة في أنحاء الجمهورية، وذلك مراعاة للعدالة الرقمية وضمان وصول الخدمة لجميع الفئات.

وأكد المستشار فوزي أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات السكنية اللازمة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون، والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، مشيرًا إلى أن الوحدات ستطرح بأكثر من مستوى فاخر، متوسط، اقتصادي، وبأكثر من نظام إيجار، إيجار تمليكي، تمليك، مع منح أولوية للمستأجرين الأصليين وأسرهم.