مجلس الأمن يبحث غدًا خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، غدًا السبت، لمناقشة خطة إسرائيل المعلنة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي خلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وأثارت موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات الدولية من تبعات التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي.

تصعيد خطير

وصف الأمين العام للأمم المتحدة خطة إسرائيل في غزة بأنها "تصعيد خطير"، مشددًا على ضرورة وقف الحرب فورًا، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى المحتجزين داخل القطاع.

من جانبه، ثمّن السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، قرار عدد من الدول حظر توريد الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة للحد من التصعيد.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن مساء الجمعة، قال منصور إن الهدف الأساسي يتمثل في وقف العمليات "غير المسؤولة" التي يشنها الاحتلال، مؤكدًا أن فلسطين سترفع رسالة رسمية إلى المجلس لتذكيره بمسؤولياته في التعامل مع هذه الانتهاكات.

موقف موحد حيال الأزمة 

وكشف السفير الفلسطيني أن أعداد الضحايا في القطاع تجاوزت 60 ألف شهيد، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس دعا لعقد اجتماعات مع المجموعة العربية لبحث آخر التطورات، وأن هناك مشاورات جارية داخل مجلس الأمن لوقف الحرب، بالتوازي مع تحركات اللجنة الإسلامية الوزارية لتبني موقف موحد حيال الأزمة.

وأوضح منصور أن اللجنة الإسلامية الوزارية، التي تترأسها المملكة العربية السعودية وتضم ثماني دول خمس عربية هي مصر والسعودية والأردن وقطر وفلسطين، وثلاث إسلامية هي تركيا ونيجيريا وإندونيسيا  تعمل حاليًا على صياغة بيان مشترك سيتم الإعلان عنه قريبًا، ويوزع على أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

كما أعرب عن تقديره للمواقف الدولية التي أعلنتها عدة دول، بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا، والتي أكدت عدم إرسال أسلحة قد تستخدم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي ختام كلمته، شدد مندوب فلسطين على أن الأولوية العاجلة هي وقف القتال، وتأمين الغذاء للجوعى في القطاع، وتحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الخيار التوافقي لضمان مستقبل آمن وعادل للمنطقة.