ستاندرد تشارترد يتوقع استمرار قوة الاقتصاد المصري

أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مؤكداً استمرار استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وأشار البنك في بيان صادر اليوم، إلى أن تدفقات النقد الأجنبي القوية، سواء من استثمارات المحافظ أو من القطاعات الرسمية، ستدعم زيادة الثقة في الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجنيه ارتفع بنحو 2% خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، ليسجل أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، عند نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في تعاملات البنوك، وهو ما أرجعه مصرفيون إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع ستاندرد تشارترد أن يستقر معدل التضخم بنهاية العام الجاري في نطاق بين 13% و17%، على أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الصحة والغذاء والنقل.

وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري ستسهم في تخطي التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر تباطأ إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي.

وفي سياق السياسة النقدية، رجح البنك أن يتعامل المركزي المصري بحذر مع خفض أسعار الفائدة، متوقعاً أن تصل الفائدة الرئيسية إلى 19.25% بنهاية 2025، أي بخفض إجمالي يبلغ 5.25% عبر أربعة اجتماعات متبقية هذا العام.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ثم خفضها مجدداً بنسبة 1% في مايو، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

كما توقع ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، متوافقاً مع تقديرات الحكومة، مشدداً على أهمية الاستثمار الخاص في دعم التعافي الاقتصادي، ومتوقعاً تراجع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع تحويلات العاملين وانتعاش الصادرات.