قاضي الأمور الوقتية يسرّع طرد مستأجري الإيجار القديم

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورًا تشريعيًا جديدًا بعد إقرار القانونين رقم 164 و165 لسنة 2025، واللذين منحا قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا في إصدار أوامر بطرد المستأجرين في حالات محددة، ما يمثل أداة قانونية سريعة لتمكين المالك من استرداد العين المؤجرة دون الدخول في دعاوى قضائية طويلة.

وبحسب التعديلات، فإنه بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. ويخضع القرار لتقدير القاضي، فإذا وافق على الطلب يصبح التنفيذ واجبًا فورًا، بينما يظل للمستأجر حق اللجوء إلى الدعوى الموضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

 أما إذا رفض القاضي الطلب، فإنه يحيله إلى المحكمة المختصة للفصل فيه كدعوى موضوعية، دون إصدار أمر تنفيذي.

القوانين الجديدة – التي نُشرت في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها – أنهت الجدل الدائر لسنوات حول بطء إجراءات طرد المستأجرين بعد انتهاء العقود، حيث كان الملاك يواجهون إجراءات قضائية تستغرق شهورًا وربما سنوات قبل استرداد ممتلكاتهم.

ويرى خبراء القانون أن قاضي الأمور الوقتية يختلف عن قاضي الأمور المستعجلة؛ فالأول يختص بإصدار أوامر وقتية في مسائل محددة نص عليها القانون، وتكون أوامره واجبة النفاذ فورًا، بينما الثاني يفصل في النزاعات العاجلة التي يُخشى فوات الوقت بشأنها، وتصدر أحكامه قابلة للطعن.

كما أوضح المتخصصون أن منح هذا الاختصاص الجديد يوازن بين حق المالك في استرداد ملكه فور انتهاء العقد، وحق المستأجر في الاعتراض أمام القضاء الموضوعي إذا كان لديه أسباب وجيهة.

القانون رقم 164 لسنة 2025 تناول بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في حين أن القانون رقم 165 لسنة 2025 عدّل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يتيح سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها.

بهذا الإجراء، يكون المشرّع المصري قد أقر آلية جديدة تختصر الوقت وتخفف العبء عن المحاكم، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على تنظيم سوق الإيجارات في مصر خلال الفترة المقبلة.