«التعليم» تكشف حقيقة شائعات شهادة البكالوريا المصرية، وتوضح تفاصيل النظام الجديد ومصير المناهج

أصدر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا رسميًا للرد على ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن جميع ما يثار في هذا السياق عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة، وأوضح أن الوزارة ملتزمة بالشفافية الكاملة في توضيح كل ما يخص هذا النظام الجديد الذي يمثل إحدى أهم خطوات تطوير التعليم في مصر.

لا تخصيص لمدارس ولا إجبار على نظام بعينه

فنّد زلطة في بيانه خمس شائعات أساسية، بدأها بالرد على ما تردد بشأن تخصيص مدارس معينة لنظام البكالوريا وأخرى للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا غير صحيح على الإطلاق، ولا يوجد أي قرار أو توجه داخل الوزارة بهذا الشأن.

 وأضاف أن الشائعة الثانية التي تحدثت عن إجبار الطلاب على اختيار نظام بعينه في المرحلة الثانوية غير صحيحة، إذ إن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين النظامين بحرية كاملة، بينما يقتصر دور المدارس على التوعية وشرح تفاصيل كل نظام للطلاب وأولياء الأمور.

حقيقة مناهج البكالوريا المصرية

وحول ما أثير بشأن صعوبة مناهج شهادة البكالوريا المصرية، أكد المتحدث الرسمي أن هذا الادعاء غير دقيق، موضحًا أن مناهج الصف الأول الثانوي متطابقة في النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا المصرية).

 أما الصفان الثاني والثالث، فالمناهج تخضع لإطار عام واحد، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة لا تتجاوز 20% في مواد المستوى الرفيع للصف الثالث فقط، وهو ما يعني أن المناهج ليست أصعب أو أكثر تعقيدًا كما يروج البعض.

القبول الجامعي والاعتراف الدولي

وفيما يخص الشائعات التي تزعم أن خريجي شهادة البكالوريا المصرية لن يكون لهم نصيب في عدد كبير من الكليات، أوضح زلطة أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا مشتركًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر فيه تفاصيل واضحة حول الكليات المتاحة لطلاب النظامين، مؤكدًا أن قواعد القبول الجامعي واحدة ولا تمييز بينهما.

 كما شدد على أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليًا تمامًا مثل شهادة الثانوية العامة، خاصة بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم الذي منح النظامين نفس الصفة القانونية في الاعتراف الدولي.

حملات مضللة يقودها أصحاب الدروس الخصوصية

ولفت زلطة إلى أن الشائعات المتكررة يقف وراءها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية وبعض المعلمين غير المنتمين للمنظومة التعليمية، والذين يسعون إلى تخويف الطلاب وأولياء الأمور من النظام الجديد. 

وأوضح أن السبب الحقيقي وراء هذه الحملات هو خشية هؤلاء من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية مع تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي يعتمد على الفهم والبحث بدلاً من الحفظ والتلقين.

دعوة للثقة في المصادر الرسمية

وفي ختام بيانه، ناشد المتحدث الرسمي الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة في الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم حريصة على الشفافية المطلقة وتقديم الحقائق أولًا بأول حفاظًا على مصلحة الطلاب وتخفيف القلق عنهم.