النائب عادل اللمعي: الاستثمارات السياحية في البحر الأحمر تكشف حجم الثقة في الاقتصاد المصري

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مراسي البحر الأحمر العملاق يأتي ضمن خطة طموحة  لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، ووضع حجر الأساس للمشروع  باستثمارات ضخمة تبلغ 900 مليار جنيه، هو خطوة استراتيجية وجريئة، لاسيما أن هذا المشروع العملاق لن يضيف فقط أكثر من 150 ألف فرصة عمل، بل سيعزز أيضًا من قدرتنا الفندقية بشكل كبير، مما يدعم رؤية الدولة في مضاعفة الغرف الفندقية لزيادة طاقتنا الاستيعابية السياحية.

وأضاف «اللمعي»، أن هذه الشراكة مع أكبر الشركات العربية تأتي لتؤكد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري، وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الاستثمار في الوجهات السياحية الجديدة، مثل مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، هو جزء من استراتيجية متكاملة تهدف لتنويع مصادر الدخل القومي، وتساهم  في تغيير الخريطة السياحية المصرية، وترفع من تصنيفنا الدولي، وتجعلنا في مصاف الدول الكبرى الجاذبة للسياحة الفاخرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  البحر الأحمر كنزًا سياحيًا فريدًا، بما يمتلكه من مقومات طبيعية نادرة وشواطئ خلابة، فهذه المقومات تجعل منه وجهة عالمية فريدة، لكن استغلالها يتطلب استثمارات ضخمة وشراكات عالمية لإبراز هذه القيمة، مؤكداً بأن تلك المشروعات تسهم في استقطاب شرائح جديدة من السائحين من أصحاب الدخل المرتفع، مما يرفع من متوسط إنفاق السائح ويزيد من عوائدنا السياحية.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن السياحة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة،  ففي عام 2024، حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت حوالي 14 مليار دولار، وهو ما يؤكد على حيويته وقدرته على تحقيق عوائد ضخمة، حيث تصدرت مصر قائمة أعلى الدول الإفريقية تحقيقا للإيرادات وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات العملاقة ستساهم في زيادة هذه العوائد بشكل كبير، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميًا، كما أنها تعد بداية لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة لفتح شهية المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية .