الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض مواده

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المثارة على عدد من مواده، وذلك بعد وروده من البرلمان بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن القرار جاء استجابةً لمناشدات عديدة دعت إلى إعادة النظر في بعض النصوص، التي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن:

تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن.

صون حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه.

إزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عملية في التطبيق.

منح الوزارات والجهات المعنية الوقت اللازم لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة في المشروع، وتطبيقها بدقة ويسر، وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

كما أشاد السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في مناقشة مشروع القانون وما تضمنه من استحداث موضوعات جديدة لأول مرة، من بينها: 

-تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول.

-وضع قواعد للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.

-تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

-استحداث نظام لحماية الشهود.

-وضع آليات للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

-إدخال تعديلات جوهرية على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.